اعتقالات في أوساط أطباء متظاهرين في العاصمة الجزائرية
واجهت قوات الأمن الجزائري، اليوم الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية للأطباء المقيمين بنواحٍ متفرقة من العاصمة، بعدما انطلقت من ساحة المستشفى الجامعي المركزي "مصطفى باشا"، بالتزامن مع عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان.
وقالت النقابة المستقلة للأطباء الجزائريين، في بيانٍ، إنّ قوات الشرطة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين ثم أقدمت على اعتقال بعض المحتجين، وحولتهم في مركبات أمنية وعربات جماعية إلى وجهات غير معروفة.
وأدانت النقابة المستقلة "الاستخدام المفرط للقوة في تظاهرة احتجاجية سلمية"، معتبرةً أن ذلك "خرق واضح لنصوص الدستور الذي يرسّخ لحق الإضراب والتظاهر".
ودفعت المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيزات استثنائية إلى الساحات العامة، والشوارع الرئيسية، والمسالك المؤدية للعاصمة الجزائرية، بغرض منع تجمهر آلاف الأطباء الوافدين من محافظات شرقية وغربية نحو الجزائر.
ولم تُعلّق مديرية الشرطة الجزائرية على اتهام عناصر أمنية بالاستخدام المفرط للقوة وضرب محتجين، بينما كان ذلك سببًا في تأزّم العلاقة بين السلطات والأطباء الرافضين لــ"سياسة وزارة الصحة المستمرة منذ عقود".
ويأتي ذلك بالتزامن مع مقاطعة آلاف الأطباء الدارسين، في آخر سنة جامعية قبل التخرج، لامتحانات الفصل، احتجاجًا على "مماطلة السلطات في التكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية".
ويُطالب المحتجون بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، المفروضة عليهم بعد التخرج من كليات الطب بالمناطق الصحراوية، لغياب شروط العمل المريحة، إضافة إلى إسقاط شرط الخدمة العسكرية.
ويرى المحتجون أن "هذين الشرطين يعوقان التحاقهم بالحياة المهنية، ويستهلكان من الوقت حوالي السنتين قبل توظيفهم بمناصب شغل دائمة"، معتبرين أن السلطات "لا تتعامل بشفافية في توزيع الأطباء الشبان على المستشفيات".
ويقول الأطباء المقيمون، وعددهم يزيد عن 15 ألفًا، إنهم يتعرضون لــ"تدمير مستقبلهم بسبب رفض السلطات مناقشة مطالبهم المشروعة"، على حدّ تعبير الطبيب النقابي حمزة بوطالب في تصريحات لـ "إرم نيوز".
وتابع بوطالب أن وزير الصحة الحالي مختار حسبلاوي يصر على "تجاهل مطالب آلاف الأطباء ويُبقي على بنود القانون القديم في المشروع المعروض على البرلمان، وهذا دليل على أن الحكومة لا تكترث بنضالنا اليومي، لكننا صامدون ولن نرضخ لسياسة لي الأذرع".
وشدد بوطالب أن "الأطباء الغاضبين مصرون على التصعيد إلى حين افتكاك المطالب المشروعة"، موضّحًا أن "الخدمة المدنية الإجبارية" ستبقى مرفوضة وعلى الحكومة أن "تهتم بتوفير ظروف مريحة للعمل بمستشفيات تفتقد للتجهيزات والشروط الملائمة، بينها رواتب زهيدة لا تشجّع على تنقل الأطباء إلى مسافات بعيدة".
