قانون الصحة الجديد يثير أزمة في الجزائر.. والنقابات تتوعد

طالب جزائريون حكومة رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، بإلغاء قانون الصحة الجديد وسط جدل وانقسام بين نواب البرلمان.

وقال النائب لخضر بن خلاف في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "القانون المعروض على البرلمان لم يستشر فيه واضعوه نقابات الصحة ولا آراء الخبراء وأهل الاختصاص، وبالتالي فهو يُعارض الإرادة الشعبية التي تتغنى بها الحكومة".

وأضاف بن خلاف أن "عدم الأخذ بملاحظات جوهرية للنقابات الممثلة في القطاع الصحي والأطباء والخبراء، يعني أننا مقبلون بعد 33 عامًا من سريان القانون القديم على تدهور الرعاية الصحية للمرضى وتعقيدات وإشكاليات في مهام الأطباء والممرضين".

وأدان القيادي البرلماني ما وصفه بـ"تحايل الحكومة على النواب، لأنها أحيت نفس النسخة من المشروع بعدما جرى تجميده في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أمام لجنة الصحة السابقة رغم ذهاب أعضائها النواب وحتى رئيسها خلال الفترة التشريعية المنقضية".

وكشفت إحصائيات رسمية أنه جرى إنفاق قرابة 80 مليار دولار على قطاع الصحة وتجهيز المستشفيات الجزائرية، لكن القطاع رغم ذلك لم يتمكن من تحسين الخدمات العلاجية ولا توفير الأدوية الكافية، بحسب شكاوى منظمات حقوقية وجمعيات المرضى وتقارير الأمن والنواب.

وتتوعد نقابات مستقلة ناشطة في قطاع الصحة، بأنه  إذا صادق النواب على القانون المثير للجدل، سترفع حدة التصعيد والاحتجاجات بالشارع، إذ هددت نقابة مستخدمي الصحة العمومية بموجة إضرابات واعتصامات لـ"شل مستشفيات الجزائر".

ودافع وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، على بنود المشروع القانوني، قائلًا إنها "تضمنت أحكامًا ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة أسهل وأكثر نجاعة مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج".

وتابع حسبلاوي أن "توجيهات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جرى احترامها، فيما يخص التكفل الأمثل بالمواطنين في أحسن الظروف، وذلك عبر إدراج عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة ".

وذكر الوزير أن "مشروع قانون الصحة الجديد تضمن 9 أبواب وأكثر من 450 بندًا قانونيًا لترسيخ مجانية العلاج وحماية الفئات الهشة، مع الإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين وفتح المجال أمام الاستثمار في الصناعة الصيدلانية".

وأضاف أنه "تقرر بموجب التشريع الجديد العمل بالملف الإلكتروني للمريض وإعادة الاعتبار للطبيب المرجعي إلى جانب تقنين نشاطات القطاع الخاص، وقد جاء في شقه العقابي بعدة إجراءات رادعة، خاصة ما تعلق بالتدخين في الأماكن والساحات العامة، والأخطاء الطبية".