اللواء السوري علي مملوك يضع شرطًا للمثول أمام المحكمة العسكرية اللبنانية

رفض رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان، بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، مشترطًا تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، وفق ما أعلن مصدر مطلع، اليوم الإثنين.

ومملوك متهم منذ العام 2013 في قضية "محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية".

وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عامًا مع الأشغال العامة، بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلفه بتنفيذ العملية وتبين أنه مُخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفًا لدى الأجهزة الأمنية، فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا التي تشهد حربًا مدمرة منذ العام 2011.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.

وذكر المصدر أنه "تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية، الإثنين، أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق) مدوّنًا عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولًا، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها".

وأجلت المحكمة الجلسة إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك؛ "لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء؛ لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان".

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك، الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما.

واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب/ أغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان.

 وعيّن مملوك في العام 2012 رئيسًا لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين في تفجير بدمشق في 18 تموز/يوليو 2012.

ويعد مملوك واحدًا من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.