ليبيا.. نواب برقة يرفضون أي مرحلة انتقالية جديدة

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي تحفظهم على أي لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورفضهم لأي مرحلة انتقالية جديدة.

وأكد أعضاء مجلس النواب عن ولاية برقة، في بيان صدر مساء الأحد دعم جهود الحوار ولم الشمل عبر التطبيق الحرفي للمواد المتفق عليها من الاتفاق السياسي وتعديل بعض المواد التي أقرتها كل الاجتماعات الليبية الخاصة بالحوار والاتفاق السياسي سواء بالحمامات التونسية أو القاهرة وغيرهما.

وشددوا على عدة نقاط " لاسيما التمسك بانتهاء هيئة صياغة الدستور بتاريخ 24.3.2016 وفق نصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التمسك بالتطبيق الحرفي للمادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية وضرورة أن تكون كل المناصب في قائمة واحدة تتحصل على موافقة 120 نائبًا لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة، بجانب التأكيد على إلغاء المادتين 8.14 من الأحكام الإضافية، بالإضافة إلى التأكيد على توسعة مجلس الدولة الاستشاري وفق انتخابات 2012 وخاصة بعد انتخابات رئاسة مجلس الدولة الأخيرة التي أظهرت هوية المجلس المرفوضة من الشعب الليبي.

وأكد البيان رفض أي مرحلة انتقالية جديدة وضرورة إجراء انتخابات وفق دستور عادل توافقي بإشراف حكومة وحدة وطنية جديدة، بجانب التأكيد على رفض أحكام المحكمة العليا بكل دوائرها إلى حين تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بنقل مقر المحكمة من طرابلس إلى البيضاء”.

وخلص البيان للقول ”في الوقت الذي نتحفظ فيه على أي اجتماع مع رئاسة مجلس الدولة الاستشاري الجديدة التي تمثل جماعة مرفوضة لدى الشعب الليبي بإقليم برقة خاصة، نرى أن الأجدى إجراء جولة حوار ثالثة بين لجان الحوار، إلا أننا نقبل نتائج أي لقاء وفق هذه الثوابت في ظل استمرار الموقف السلبي من المجلس الرئاسي وعدم انفتاحهم وجديتهم لحل الأزمة مع مجلس النواب واستفرادهم بمقدرات الدولة وقرارها وعوائد النفط لصالح إقليم واحد .. ما يهدد وحدة التراب الليبي ويجبر الإقليم على الخيار الثالث الأصعب".

من جانبه أكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي لـ " إرم نيوز" إن رفض نواب برقة لأي مرحلة انتقالية جديدة ينطلق من رفضهم خطة غسان سلامة التي ستفضي إلى ذلك.

وتساءل الكرتيحي: كيف يمكن إجراء الانتخابات التي يدعو إليها سلامة، في ظل عدم وجود دستور وانتشار المليشيات، بل وفي غياب قانون انتخاب.. ومن يضمن قبول كافة الأطراف بنتائجها؟.

وعبر عن مخاوفه من أن يؤدي إجراء الانتخابات إلى نشوء طرف تشريعي ثالث، وربما حكومة رابعة تضاف إلى الحكومات الثلاث التي ما تزال على الأرض الليبية.

وذكر أن معلومات وصلت النواب تفيد بأن غسان سلامة عرض على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إصدار قانون انتخاب بمعزل عن مجلس النواب الذي هو الجهة التشريعية المعترف بها دوليًا.

وقال إن المؤتمر الجامع الذي دعت اليه الأمم المتحدة بات مخترقًا من دول وجهات، و"من قال إن الذين سيحضرونه أصلًا يمثلون الشعب الليبي، حتى يكون قرارهم ملزمًا لليبيين"؟.

يشار إلى أن معلومات تحدثت عن لقاء سيجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب، الأمر الذي رفض الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق تأكيده لـ " إرم نيوز" يوم أمس.