مقتدى الصدر: القبض على زياد القطان "زوبعة انتخابية"
اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن تسلم بلاده للأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، زياد القطان، مجرد "زوبعة إعلامية انتخابية"، مرجحًا أنّ يعاد تهريبه إلى خارج البلاد بعد انقضاء الانتخابات.
وكانت رئاسة الوزراء العراقية أعلنت الأحد الماضي، تسلمها للقطان الذي تم جلبه "مخفورًا" إلى بغداد لمحاسبته عن قضايا الفساد المتهم بها.
وتعاونت الحكومة العراقية مع الشرطة الدولية "الإنتربول"؛ من أجل إلقاء القبض على المسؤول العراقي الأسبق، وقد سلّمته السلطات الأردنية إلى العراق.
وقال الصدر في رده على سؤال وجهه إليه أحد أتباعه بشأن القطان إن "خبر إلقاء القبض على المدعو زياد القطان، زوبعة إعلامية انتخابية، وقد تثمر عن تهريبه إلى الخارج بعد الانتخابات".
وتحتل مسألة "محاربة الفساد" في العراق حيزًا كبيرًا في تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الاهتمام بهذا الموضوع لا يتعدى كونه "دعاية انتخابية" ولا يستند إلى نوايا حقيقية.
وتشير تقارير صحف محلية وعربية، إلى أنّ إثارة ملف "محاربة الفساد" عبر الإعلان عن اعتقال بعض المسؤولين قبيل الانتخابات، دليل على استغلال المسألة في الدعاية الانتخابية.
واعتبرت أوساط سياسية الطريقة التي جلب فيها القطان، وتصويره على هذا الحال، تحمل بعدًا نفسيًا يهدف إلى التأثير على المواطن العراقي، ليؤكد أنّ من أطلق "الحرب على الفساد" جاد في أمره؛ ما يحقق له مكاسب كبيرة خصوصًا في التوقيت الحرج قبيل الانتخابات.
ومن المتوقع أن تقوم اللجنة القضائية التي ترتبط مباشرة برئيس الوزراء ويرافقها محققون دوليون، باستدعاء ما يقارب 800 مسؤول حكومي وعسكري وأمني ونائب سابق وحالي للتحقيق في ملفات الفساد التي أنجزتها.
بدوره نفى حسين درويش العادلي، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن يكون في الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال زياد القطان وتسلمه، أي نوع من القصد الانتخابي والترويج الدعائي.
وقال في تصريحات صحفية إنّ "رئيس الوزراء يتصرف في موضوع محاربة الفساد من منطلق مسؤوليته الدستورية والقانونية كونه الآن رئيسًا للوزراء بعيدًا عن الجانب الانتخابي".
