التحذير من مخططات إسرائيلية لتفريغ مناطق "ج" من الفلسطينيين

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ مناطق "ج" والأغوار من المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة في بيان لها من تسارع الإجراءات الإسرائيلية في تهويد هذه المناطق وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين العرب، قبل الإعلان عنها منطقة مغلقة يُحظر على الفلسطينيين الوصول إليها.

وأضافن، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مخططات وخطوات إسرائيلية عديدة سابقة، تراكمت عبر السنوات الماضية لتؤسس إلى هذه النتيجة التي تعمل عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتهدد هذه السياسة إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف البيان: وبعد أن تراكمت كل هذه المؤشرات الواضحة ضمن السياق الزماني والمكاني، فإن وزارة الخارجية تشير إلى أن تعبيرات الإدانة الفردية التي كانت تصدر عن دول مختلفة عبر السنوات الماضية، ومنذ بداية الاحتلال لم تمنع استمرار هذه الخطوات الإسرائيلية في تفريغ المنطقة "ج" من الوجود الفلسطيني.

وأكدت أن المطلوب عربيا وإقليميا ودوليا هو تخطي تعبيرات الإدانة، والبدء بتفكير آخر عملي من شأنه أن يكون رادعا للمسؤولين الإسرائيليين من الاستمرار في تطبيق هذه السياسة واستكمال هذا النهج.

ورحبت وزارة الخارجية بتصريحات وزير الخارجية الفنلندي الذي تحدث عن ضرورة البدء بالتفكير في إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.

ودعا البيان، دول الاتحاد الأوروبي والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي إلى التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.

وتستمر إسرائيل بسياسة منع البناء وهدم المساكن في المناطق المصنفة "ج" بدعوى أنها أراض إسرائيلية، والبناء بدون ترخيص، وتتجلى هذه السياسة في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية وشرق القدس، في حين تسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالبناء والتوسع العمراني.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل العام 1993 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، في حين تمثل مناطق "ج 61% من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.