جدل في العراق إثر استبدال مرشحين صورَهم بصور لقتلى من الحشد الشعبي
قام مرشحون عراقيون باستبدال صورهم بصور مقاتلين من الحشد الشعبي، لقوا مصرعهم في المعارك ضد داعش، في اليوم الأول من انطلاق الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية.
وعبر ذوو المقاتلين عن غضبهم من "قيام مرشحين بإنزال صور أبنائهم الذين قتلوا أثناء المعارك مع تنظيم داعش"، ولم يكتفِ بعض المرشحين بالإنزال، بل تم رميها في أماكن مخصصة لرمي المهملات.
وهددت أمانة بغداد بمقاضاة المخالفين من المرشحين وإزالة لافتاتهم الدعائية من الشوارع، إذ قال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، إن "دوائر الأمانة سجلت مخالفات لعدد من مرشحي الانتخابات، من خلال وضع لافتاتهم على أماكن غير مسموح بها قانونيًا".
وأضاف أن "دوائرنا المختصة ستعمل على توثيق تلك الانتهاكات وإرسالها إلى الجهات المختصة، لمحاسبة مخالفي القانون، كما ستقوم دوائرنا بدورها بإزالة كل تجاوز حصل من قبل المرشحين، خلال هذه الحملة".
ونفى عضو مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات حازم الرديني، تسجيل خروق كبيرة في الحملات الانتخابية، وأشار إلى وجود لجان رصد تتابع الوضع.
وقال الرديني في تصريح صحفي، إن "مكاتب المفوضية في جميع المحافظات لديها لجان رصد في كل الأقضية والنواحي، وتعمل على متابعة الحملات الدعائية وملاحقة الخروق إن وجدت".
وبين أن الغرامات المالية التي ستفرض على مخالفي موعد انطلاق الحملة الدعائية، ستصل إلى أكثر من 5 ملايين دينار عراقي ما يعادل 5 آلاف دولار.
وعلى صعيد آخر، شهدت بعض الإجراءات الحكومية انتقادات من بعض النواب، إذ اعتبروا أن خطوة الحكومة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية.
ورأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، أن إعلان الحكومة عن خطة خمسية للتنمية يأتي ضمن الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن العراق لم يستفد من خطتين سابقتين بنفس المجال.
وأشار الحارثي إلى أن "إعلان الحكومة عن الخطة الجديدة يأتي ضمن دعايات انتخابية، الغرض منها الحصول على أصوات المواطنين من خلال الوعود بالتنمية ومعالجة الفقر، وأمور أخرى ظلت عصية طيلة الفترة السابقة".
