وثيقة: الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض عقوبات جديدة على سوريا

أظهرت مسودة بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة على سوريا، بما يشمل إدراج مزيد من الأفراد في قوائم سوداء؛ بسبب تطوير واستخدام أسلحة كيماوية.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء، يوم الإثنين؛ لمناقشة الملف السوري، وسط احتمالات باتخاذ الغرب إجراء عسكريًا بعد ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي نفذته الحكومة السورية في السابع من أبريل/ نيسان، وتخاطر أي ضربة بالتسبب في مواجهة مع روسيا التي كان دورها أساسيًا في المكاسب التي حققها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب.

وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة: إن "الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري" في التحقيقات الخاصة بهجوم بالغاز على مدينة دوما، قُتل فيه عشرات الأشخاص.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية ردًا على الهجوم، وقالت فرنسا إن لديها دليلًا على أن الحكومة السورية هي التي نفذته.

وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأييد وزرائها بشأن اتخاذ إجراء مع الولايات المتحدة وفرنسا، لردع استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية.

وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا إنها لن تشارك في أي عمل عسكري، ورفضت أغلب باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية، التي تعقد يوم الإثنين.

وشدد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل على أن مسودة بيان الوزراء التي أعدت سلفًا، يمكن أن تتغير قبل الاجتماع بناءً على التطورات التي ستحدث خلال اليومين المقبلين.

وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على سوريا والتي تشمل 257 شخصًا؛ بسبب ممارسة "قمع عنيف" بحق المدنيين والتربح من مساعدة النظام، كما جمّد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كيانًا تقريبًا فيه.

وسيقول الوزراء، يوم الإثنين، وفقًا لنص مسودة البيان: "الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سوريا ما دام القمع مستمرًا".

وأضافت المسودة: "في يوليو/ تموز 2017 وفي مارس/ آذار 2018 فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، وعلى علماء لدورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية، وهو مستعد لبحث فرض المزيد من الإجراءات من الآن فصاعدًا".

كما سيعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سوريا دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة، وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سوريا، ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب بما يشمل استخدام الأسلحة الكيماوية.

ولم تذكر مسودة البيان حتى الآن أي خطوات عسكرية، وهو أمر طالب به فضل عبدالغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في إفادة أدلى بها أمام دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال عبدالغني: إن تلك هي الوسيلة الوحيدة لوقف قتل المدنيين ودفع الأسد وداعميه نحو المحادثات. وأضاف أن المطلوب هو إضعافهم عسكريًا بشكل قوي عبر خطة استراتيجية وليس عبر ضربة واحدة.