مقترح جديد بالقاهرة لتنظيم لقاء بين الفصائل الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية، أن وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيقدم في العاصمة المصرية مقترحًا لتنظيم لقاء وطني تشارك فيه كافة الفصائل؛ لإنهاء حالة الانقسام.

ووصل إلى القاهرة، أمس الخميس، وفد من الجبهة الشعبية يتكون من 6 قيادات للقاء مسؤولين بحركة فتح، ومسؤولين عن الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات المصري.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن لقاءات الوفد ستبدأ، اليوم، بلقاء نائب رئيس حركة فتح محمود العالول؛ لمناقشة بعض الملفات الخاصة باجتماع المجلس الوطني، وكذلك التمهيد للقاء فصائلي شامل تشرف عليه القيادة المصرية، بالإضافة إلى مسألة معاناة قطاع غزة وزيادة الأوضاع سوءًا.

وكان موظفون داخل قطاع غزة نظموا خلال الساعات الماضية اعتصامات أمام مصارف بنكية في القطاع؛ بسبب غضبهم من عدم صرف مستحقاتهم الشهرية رغم مرور قرابة نصف الشهر الجديد، لتنتهي الاعتصامات باقتحامات مقرين لبنك فلسطين، قبل أن يتدخل الأمن ويفض تلك الاحتجاجات.

القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أيمن الرقب، قال إن اجتماع وفد الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، مع وفد فتح في القاهرة، سيكون لدراسة مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس الوطني في رام الله في 30 نيسان/أبريل الجاري، في إطار تلاشي ما أعلنت عنه الجبهة بعدم مشاركتها في هذا الاجتماع.

وطالبت الجبهة في وقت سابق بتأجيل اجتماع المجلس الوطني لحين الاتفاق على مشاركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في المجلس الوطني، بناء على اتفاق العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الرقب، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن وفد فتح سيسعى لإقناع الجبهة الشعبية بالاشتراك في المؤتمر بشكله الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك سيصطدم مع اعتراضات بعض الفصائل على مسألة تغيير أسماء أكثر من 100 عضو معارضين للرئيس محمود عباس.

وتوقع أن يخفق وفد "فتح" الذي يرأسه محمود العالول في إقناع الجبهة بالعدول عن موقفها، مستبعدًا الوصول لحلول جذرية في هذا الملف.

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة، بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهامها لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، الشهر الماضي.

وفي نيسان/أبريل 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة بقطاع غزة في أوضاع معيشية متردية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

وفي 12  تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.