خالد المشري يتعهد بتحقيق "المصالحة الشاملة" في ليبيا
تعهد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأربعاء، بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وأكد المشري أن "المجلس سيسعى إلى إعلاء مسار المصالحة في ليبيا من أجل الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة"، داعيًا "جميع الأطراف لتقديم التنازلات وتغليب الصفح والتسامح".
وأشار إلى أنه سيكون للمجلس الأعلى الليبي "تواصل مع المجلس الرئاسي لاتخاذ خطوات عاجلة وجادة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة والعودة الكريمة للنازحين والمهجرين للم شمل الليبيين وطي صفحات الماضي".
وفيما يتعلق بمسار الحوار السياسي، قال المشري إن "من أولوياتنا التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريق حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء بعض التعديلات المقترحة للاتفاق السياسي وفقًا للمادة 12 للأحكام الإضافية للاتفاق السياسي".
وأكد "التزامه بالتواصل المباشر مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الليبية، من أجل تحقيق مبدأ التوافق في مباشرة المهام وتعزيز التعاون والتنسيق لضمان حسن سير العملية الديمقراطية، ورفع المعاناة عن المواطن وإلزام الحكومة بضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع الإنسانية للمهجَّرين والنازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم".
كما أكد "الالتزام بوحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها"، مجددًا التزام المجلس الأعلى للدولة "بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وشدد على "ضرورة الالتزام بأهمية إنجاز المسار الدستوري للخروج بدستور دائم للبلاد يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة دون إقصاء".
واعتبر أنه "لم يعد يخفى على أحد أن الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد مازالت متأزمة، بسبب عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ بعض الاستحقاقات المطلوبة منها وفقًا للاتفاق السياسي".
وكان خالد المشري انتخب الأحد الماضي، رئيسًا لـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا.
لقاء صالح
ودعا المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "للقاء عاجل سواء في طرابلس أو في طبرق أو أي بقعة في ليبيا أو أي مكان تقترحونه".
ورحب صالح بدعوة المشري، قائلًا إن "موافقته على اللقاء تأتي حرصًا منه على إنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، وبهدف الوصول لتوافق يفضي إلى تعديل الاتفاق السياسي وفقًا لما أقره مجلس النواب، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة".
وأضاف صالح في بيان: "وأيضًا لكي نصل إلى تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، وإنهاء المعاناة عن كاهل الشعب الليبي، وإنهاء الانقسام السياسي وانقسام مؤسسات الدولة الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
