ما حقيقة إقالة يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة التونسية؟

حسمت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، الجدل حول احتمال إقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، متهمة أطرافًا سياسية تونسية بمحاولة إشعال النار"، ومشيرة إلى عدم وجود أي نية لدى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتغيير الشاهد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، خلال تصريحات صحفية:"إن التصريحات التي تتحدث عن نية تغيير رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، هي تصريحات غير رصينة سياسيًا".

وشدّدت قراش، على أن "حكومة يوسف الشاهد تحظى بالدعم والثقة، وتتعامل بتعاون مع رئاسة الجمهورية، باعتبارها منبثقة عن وثيقة قرطاج".

وأشارت إلى أن "الظرف صعب في البلاد اليوم، ويتطلب إيجاد حلول وانسجام بين مختلف الأطراف السياسية، وليس إطلاق تصريحات من أجل اشعال النار"، وفق تعبيرها.

كما نفت "قراش" ما راج حول وجود أزمة بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قائلة:"هذه الأزمة يسعى البعض إلى افتعالها من أجل إرباك العمل السياسي، والعلاقة الجيدة بين الرئاستين".

وتنص وثيقة قرطاج الموقَّعة في 13تموز/ يوليو 2016، على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية، لكن أطرافًا عديدة انتقدت "مماطلة" الحكومة في تنفيذ التوجهات المتفق بشأنها، في حين انسحبت 3 أحزاب منها.

وتخصّ الوثيقة:"كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".

وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن مسألة رحيل حكومة الشاهد باتت محسومة من قِبل السبسي، ولم يتبق سوى مسوغات الخروج بالقرار ليكتسي طابعًا دستوريًا، باعتبار أن إنهاء عمل الحكومة التونسية، هو من سلطات البرلمان الذي يمتلك وحده صلاحيات سحب الثقة.

لكن السبسي، رفض خلال تصريحاته الأخيرة، التطرّق إلى مصير حكومة الشاهد، حيث اعتبر أن ذلك "من مهمات الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج"، لافتًا إلى أن "وضعية البلاد تستوجب أن تكون كل الأطراف موحَّدة للخروج من الأزمة" مع التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي بموعده في 6 أيار/مايو المقبل.