مصدر فلسطيني: تحركات مصرية لاستئناف المصالحة بين فتح وحماس

مصدر فلسطيني: تحركات مصرية لاستئناف المصالحة بين فتح وحماس

المصدر: الأناضول

كشف مصدر فلسطيني مطّلع، اليوم الأحد، أن الوفد الأمني المصري، المعني بملف المصالحة الفلسطينية، اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ترتيب زيارات منفصلة لوفدين من حركتي ”حماس“ و“فتح“ إلى القاهرة لإحياء المصالحة.

وفي الثالث من الشهر الجاري، زار الوفد الأمني المصري برئاسة مدير المخابرات العامة عباس كامل، مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، والتقى مع عباس، بمقر الرئاسة الفلسطينية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن ”الوفد الأمني طلب من عباس منح الجانب المصري فرصة لاستئناف جهود المصالحة التي تعثّرت بعد حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله في غزة، منتصف الشهر الماضي“.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني ”وضع محددات لاستئناف المصالحة أهمها تمكين الحكومة بالكامل وتسليمها كل شيء في قطاع غزة“.

ولفت إلى أن ”الجانبين اتفقا على ترتيب زيارة لوفد من حماس إلى القاهرة لمناقشة محددات عباس، على أن يتبعه وفد من فتح لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين تتعلّق بإنهاء الانقسام الفلسطيني“.

ولم يحدد المصدر موعد تلك الزيارات، كما لم يشر إن كان هناك ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين ”فتح وحماس“، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك في حال استجابت الأخيرة لمطالب عباس.

ويأتي هذا الحراك بعد تعرّض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لمحاولة اغتيال في 13 مارس/آذار الماضي، بقطاع غزة، اتهمت ”فتح“ والرئيس الفلسطيني حركة ”حماس“ بتدبيرها، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

والجمعة الماضية، قال مصدر مسؤول في ”حماس“، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن ”المصالحة الفلسطينية، لم تعد قائمة، ولا يمكن الاستمرار فيها وفق الطريقة التي يريدها الرئيس عباس“.

وفي المقابل، اتهم الناطق باسم ”فتح“ أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، ”حماس“ بتعطيل المصالحة ومحاولة اغتيال الحمد الله، مشددًا على أن المصالحة ”ستبقى قائمة وخيارًا حتميًا“.

وتقود القاهرة، جهودًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، المُوقّع بين حركتي فتح وحماس، بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينّتهم ”حماس“ خلال حكمها للقطاع منذُ عام 2007.

وتتبادل حماس من جهة، وفتح والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثّر إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.