بعد تعثر مفاوضات "سد النهضة".. ما السر وراء الدعوة لعقد لقاء بين السيسي وأبي أحمد؟
طالب سياسيون ودبلوماسيون مصريون الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة "أديس أبابا" للقاء رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد قبل بدء الجولة المقبلة من مفاوضات "سد النهضة" المقررة في أيار/ مايو المقبل.
وذكروا أن الحكومة الأثيوبية الجديدة ترغب في تقديم نفسها بقوة للرأي العام الداخلي، الذي ينشغل كثيرًا بملف سد النهضة، في الوقت الذي يرغب فيه أبي أحمد بتقديم نفسه خارجيًا، بصورة مغايرة لما تم الترويج له من أنه سيقدم تسهيلات؛ لأنه أول رئيس حكومة إثيوبي مسلم.
تأثير أكبر
وقالت المتخصصة في الشأن الأفريقي، أسماء الحسيني، إن المقابلة المباشرة بين السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا مع رئيس الحكومة الإثيوبي الجديد أبي أحمد، سيكون لها تأثير أكبر على إحداث تقارب في وجهات النظر.
وأكدت في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن ما حدث في الخرطوم هو عدم التوصل إلى اتفاق، والقضايا معقدة وتحتاج إلى وقت أكبر في الطرح، وهذه هي الساعات الأخيرة في التفاوض، وكل طرف يضغط للحصول على أكبر المكاسب.
اجتماع الخرطوم لم يفشل
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي "إن هناك ضرورة لعقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة، لدعم المؤسسات التي تقود العملية التفاوضية، وتعطي لها دفعة للأمام، والوضوح والحل الفعلي الفوري لمناطق الخلاف"، لافتاً إلى أن عدم توصل الاجتماع لنتائج بعد 16 ساعة من النقاش في الخرطوم، لا يعني فشلاً ولكنه تعثر.
وأوضح في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الحوار سوف يستكمل في الـ 5 من أيار/ مايو المقبل، ونحن أمام عملية تفاوضية بحتة، وإذا كان هناك فشل لما كان هناك موعد جديد لاستكمال التفاوض، وذلك على الرغم من أن العملية شاقة، ومفاوضات المياه تستلزم الحكمة والتوازن، للوصول لرؤية مشتركة، تتعلق بإدارة الموارد المالية، التي تضع الأبعاد التنموية في صدارتها، وعلينا مواصلة التفاوض، وسط الحديث عن هيئة تدير النهر لصالح الدول الثلاث.
هواجس
من جانبه قال نائب رئيس المركز العربي الإستراتيجي، د. مختار غباشي، لـ "إرم نيوز" إن المفاوضات ستضيع حق مصر، في ظل أن الجانب الإثيوبي "سيّئ النية ورافض لكل المطالب".
وأضاف "لن يتغير الأمر من جانب إثيوبيا، فالأمر كما هو من زيناوي إلى ديسالين، وصولاً لـ أبي أحمد، لا يوجد أي اختلاف، ولم تستطع مصر أن تحقق شيئاً معهم، في إطار التفاوض، لدرجة أن تغيير مجرى النهر تم قبل إصدار تقرير المكتب الاستشاري بـ 3 أيام".
