دعوات لحماية الصحفيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية 

أدانت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم الصارخة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد أنه تابع مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين، والشعب الفلسطينى، وتصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بأجهزته المختلفة لحقوقهم، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتجرم الاعتداء والمساس بها.

وأعلن اتحاد الصحفيين العرب، في بيان، عن "تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الثائر".

 ورصدت لجنة دعم الصحفيين، منذ صباح أمس الجمعة، إصابة ستة صحفيين بالرصاص الحي عُرف منهم ياسر مرتجى برصاص حي متفجر في بطنه، وصفت جراحه على أنها خطيرة، واستشهد فجر اليوم السبت متأثرًا بها، وإصابة الصحفيين أدهم الحجار، وعز أبو شنب، وكلاهما بطلق ناري في القدم.

وبحسب الإحصاءات الفلسطينية بلغت حصيلة الاعتداءات على الصحفيين منذ بداية العام الجاري حوالي 110 اعتداءات رصُدت في مختلف المحافظات الفلسطينية، وكان أبرزها إصابة حوالي 68 صحفيًا بشكل مباشر.

وطالب الاتحاد صنّاع القرار في الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن بتجميع الانتهاكات والجرائم المتعددة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الصحفيين، والمواطنين، والأطفال الفلسطينيين، وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الدولية في نهاية العام 2014 لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما طالب الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال البربرية التي ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الشعب والصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية التي تستهدف محاكمة قادة الكيان الإسرائيلي لوضع حدٍ لهذه الجرائم، وهؤلاء المجرمين الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته طالبت جهات رسمية ونقابية، بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، بعد قتل القوات الإسرائيلية أحدهم في قطاع غزة، وجرحها سبعة آخرين، خلال تغطيتهم فعاليات "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، أمس الجمعة.

ودعت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن (رقم 2222) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لضمان حماية الصحفيين.

وقالت الوزارة إن استشهاد "ياسر مرتجى" يُشكل دعوة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره بشكل فوري.

من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن عزمها القيام بجهود من أجل تقديم قتلة الصحفي إلى المحاكم الدولية.

واعتبرت أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للصحفيين الفلسطينيين يهدف إلى منع هؤلاء من فضح اعتداءات الاحتلال، ويعبّر عن "إصرار إسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب الجرائم المتعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، بغطاء من المستوى السياسي الذي يبرّر ويشجّع على قتل الصحفيين، واستهدافهم بشتى الوسائل".

بدوره، أدان "التجمع الصحفي الديمقراطي" تصاعد استهداف قوات الاحتلال للصحفيين، والطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بضرورة توفير الحماية لهم.

وقال التجمع في تصريح صحفي:"هذه الإجراءات اللا قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الصهيونية لما يحدث من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

فيما اعتبرت "كتلة الصحفي الفلسطيني" أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين "لن يطمس الحقيقة أبدًا، ولن يغيّبهم عن ساحة التغطية لفضح جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني يوميًا بحق شعبنا، ونضاله السلمي"، على حدّ تعبيرها.

واستُشهد 31 فلسطينيًا وأُصيب قرابة 2850 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم بـ "مسيرة العودة" السلمية المتواصلة لليوم التاسع على التوالي؛ حيث انطلقت يوم الجمعة 30 آذار/ مارس الماضي، قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة العام 1948.