أزمة جديدة بسبب منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي
بغداد - أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، اليوم الاثنين، عن رفض ائتلافه إعطاء إدارة جهاز المخابرات في الحكومة الجديدة للأكراد.
وقال اللبان، في تصريحات صحفية إنّ "كل ما هو اتحادي، من الممكن أن يكون للأكراد حصة فيه كالمؤسسات الاتحادية والوزارات وغيرها. أما الأمور غير الاتحادية فمن المفترض ألا تسند إدارتها للإقليم"، مؤكداً على "ضرورة مشاركة المكون الكردي في الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة حصريا، وأكد أنه لا يمكن إعطاء الكرد حقائب لا تمت بصلة مباشرة للإقليم".
وأضاف اللبان الذي ينتمي إلى كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، "أنا أحصر عمل الأخوة الأكراد فقط في المؤسسات الاتحادية".
موضحاً أنّ "الأمر ليس إلا أمرا فنيا حيث يرفض ائتلاف دولة القانون إعطاء منصب جهاز المخابرات للكرد بسبب عدم وجود هذا الجهاز في الإقليم، إذ أن الموقع يخص جميع المحافظات وبالتالي إعطاء المنصب للأكراد سيكون أثره غير فاعل".
وصرحت مصدر كردية لـ "إرم" أنّه من المؤمل أن يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، العاصمة بغداد، الثلاثاء، حيث يلتقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لبحث عدد من القضايا العالقة بين بغداد وأربيل بينها قضية منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قررت المشاركة ضمن الحكومة العراقية وفق تعهدات قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تضمنت الاستجابة لجميع مطالب الكرد خلال ثلاثة أشهر وبدونها سينسحب ممثلوا إقليم كردستان من حكومة العبادي.
ولدى توزيع المناصب قبيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة منح منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي منح إلى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي شريطة أن يكون المرشح للمنصب ضابطاً يتمتع بالخبرة والكفاءة وليس مرشحاً سياسياً أو حزبياً.
ويرى مراقبون مطلعون على الشأن العراقي أن المناصب الأمنية التي لم يتم شغلها لحد الآن ستكون موضع خلاف زعماء الكتل السياسية وقد تسبب انسحابات وتعليق لمشاركة بعض القوى في الحكومة الجديدة في ظل أوضاع أمنية دقيقة تستوجب إيجاد حلول سريعة وجذرية للأزمات السياسية في العراق.
