”اتحاد الشغل“ التونسي يقاطع حكومة الشاهد ويحذّر من ”خروج الأوضاع عن السيطرة“

”اتحاد الشغل“ التونسي يقاطع حكومة الشاهد ويحذّر من ”خروج الأوضاع عن السيطرة“

المصدر:  أنور بن سعيد - إرم نيوز

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، أنه قرر ”القطيعة النهائية“ مع حكومة يوسف الشاهد، بسبب انتهاجها ما وصفها بـ“سياسات مُمعنة في استغلال ونهب مقدّرات وثروات الشعب التونسي“، محذّرًا من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة.

ووصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، خلال مقابلة تلفزيونية، ”الوضع العام، أنّه من أصعب الأوضاع التي مرت بها البلاد“.

وشدّد الطاهري على أن ”هذا الوضع يكتنفه الغموض، والضبابية، والتوتر، ويعكس حالة من الخوف من المستقبل في ظل غياب رؤية واضحة“، مشيرًا إلى أن ”الوضع ينبئ بالخطر“.

وأكد أن ”الأزمات الاجتماعية قابلة للانفجار“، لافتًا إلى ”ارتفاع الأسعار، وتزايد نسب الفقر، والبطالة، والإضرابات، مع ظروف التهميش، والإقصاء في المحافظات التونسية“.

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل أنّ ”كل هذه المؤشرات تفرض على الأطراف السياسية متابعتها، وإيجاد حلول لها، ومعرفة مصيرها“، معبّرًا عن ”تخوفه من تفاقمها“.

كما حذّر سامي الطاهري من تواصل تدهور الأوضاع، وخروجها عن السيطرة، وعدم القدرة على ضبطها، الأمر الذي قد تستفيد منه جهات معينة، ومنها ”الإرهاب“، منوّهًا إلى وجود مخاوف لدى الاتحاد التونسي للشغل من الوصول إلى مرحلة الانهيار.

كما أشار الطاهري إلى أن ”أكثر من 90 % من الشعب التونسي محبط“، معتبرًا أنّ ”هذا المؤشر يشكّل ناقوس خطر، وأنه من الضروري على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، حتى تتمكن جميع الأطراف من أخذ الحيطة، واستباق الحلول“.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا، الأربعاء الماضي، إلى إقالة الحكومة التونسية الحالية، وتعويضها بـ“حكومة كفاءات“، معتبرًا أنها فشلت في جميع المجالات، وفي إدارة الملفات الكبرى، مُحملًا إياها مسؤولية الوضع ”المتردي“ الذي تعيشه البلاد.

 وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بـ“ضخّ دماء جديدة في الدّولة التونسية، خاصة في حكومة يوسف الشاهد، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بكفاءات تتحلّى بالخبرة، ونظافة اليد، والقدرة على المبادرة، والولاء لتونس“.

واعتبر أن ”سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها حكومة يوسف الشاهد في الملفّات الكبرى، هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد من إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات غير الشعبية، التي لن تفرز إلاّ مزيدًا من التوتّرات الاجتماعية، وتعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com