محاولة مصرية جديدة لإنعاش المصالحة الفلسطينية

كشفت مصادر فلسطينية أن وفدًا من مصر سيصل إلى قطاع غزة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري؛ لاستكمال مفاوضات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أحمد شاكر، أن ما جرى تداوله عن توقف المصالحة بطلب من الحركة "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن الحركة تواصلت قبل يومين مع الجانب المصري للحديث عن بعض الملفات الشائكة، وأبرزها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وكذلك المصالحة.

وقال شاكر، خلال تصريحات لـ"إرم ينوز"، إن "هناك أطرافًا تحاول الزج باسم حماس في تعطيل المصالحة"، مبينًا أن ذلك ليس صحيحًا، وأن الحركة مصرة على مد يدها من أجل إتمام التوافق الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

من جانبه اتهم الخبير الفلسطيني، عبدالستار قاسم، السلطة الفلسطينية أنها "تسببت بشكل أو بآخر بتراجع سفينة المصالحة"، مضيفًا أن "السلطة كان عليها الإفراج عن بعض العقوبات عن قطاع غزة، وزيادة الدعم له، وعدم التهديد بإجراءات عقابية جديدة"، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم بتعميق الخلافات الداخلية.

وحذَّر قاسم، في تصريحات  لـ"إرم نيوز"، من "قتل المصالحة الفلسطينية من خلال القرارات والاعتقالات الجديدة للسلطة الفلسطينية"، داعيًا الفصائل إلى "تحمل مسؤوليتها، والعمل على إنهاء الأزمات الداخلية سريعًا لتفويت الفرصة على القوى التي تريد تخريب المصالحة".

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهامه لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الشهر الماضي.

وفي أبريل/نيسان 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

وفي 12 أكتوبر/كانون أول الماضي، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.