خصوم بوتفليقة يشككون في قدرته على تغيير الحكومة الجزائرية

شككت أوساط جزائرية في "جدّية وجدوى" التغيير الوزاري الجزئيّ الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، دون أن يمسّ ذلك قطاعات حساسة أو تلك التي تشهد احتجاجات شعبية عارمة منذ شهور.

وكان بوتفليقة قد أجرى، الأربعاء الماضي، تعديلًا حكوميًا أقال بموجبه 4 وزراء، في قطاعات الشباب والرياضة، والسياحة والصناعات التقليدية، والتجارة، والعلاقات مع البرلمان.

وقالت حركة مجتمع السلم إنّ هذا التعديل "أثبت فعلًا أنّ السلطة الجزائرية تائهة لغياب رئيس البلاد عن الحياة السياسية منذ فترة"، في تأكيد على أنّ جهات أخرى هي من أخرجت التعديل الحكومي الغامض باسم بوتفليقة.

وذكر مسؤول دائرة الإعلام في الحزب الإسلامي المعارض، الدكتور بوعبدالله بن عجمية، أنّ التغييرات الوزارية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بين الفينة والأخرى "تُثبت بما لا يدعُ مجالًا للشك، حالة التخبّط والتيهان التي يغرق فيها النظام الحاكم".

وتابع بن عجمية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنّ الشارع الجزائري كان ينتظر على الأقلّ أن يطال التغيير وزراء قطاعات حيوية تعيش غليانًا منذ شهور، ما كرّس لأزمة انسداد ضاعفت من متاعب الجزائريين، وأثّرت بشكلٍ جليٍّ على يومياتهم، خاصة بقطاعي التعليم والصحة والجامعات.

في سياق متصل، استنكر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، اليوم الجمعة، التغيير الحكومي الذي مسّ 4 حقائب وزارية دون تبريرٍ لأسباب عزل هؤلاء الوزراء واستبدالهم بآخرين، خاصة وأن اثنين منهم جيءَ بهم من سلك المحافظين.

وركز الحزب العلماني المعارض والمعروف اختصارًا بـ"الأرسيدي"، على قرار تنحية وزير التجارة محمد بن مرادي الذي لم يُعمّر بمنصبه سوى 7 شهور وبضعة أيّامٍ، مثلما حصل مع وزير السياحة حسان مرموري عشية إطلاق الموسم السياحي الجديد (الاصطيّاف).

وأبرز بيان لـ"التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية" أنّ إقالة وزير التجارة، محمد بن مرادي، جاءت "في خضّم المساعي التي أطلقها لأجل إعادة تقييم الدينار الجزائري، الذي تشهد قيمته منذ سنوات تدهورًا فظيعًا مقابل الدولار واليورو".

ورأى الحزب، الذي يقوده محسن بلعبّاس، أن جهات معروفة باستغلالها لقطاع التجارة الخارجية، هيّ من ضغطت لتنحية بن مرادي واستوزرت السعيد جلاّب الذي شغل لسنوات منصب المدير العام للتجارة الخارجية.

وشدد المصدر ذاته أن الوزير السابق "بذل مساعي لتقليص الأدوات البيروقراطية مثل رخص الاستيراد، وفي ذلك مؤشّر على وضعية الانسداد الذي تغرق فيه الحكومة الجزائرية، إضافة إلى عدم قدرتها على انتهاج سياسة تصحيحية للأخطاء في تسيير الشأن العام".

واعتبر الحزب أنّ وضعية الجزائر اليوم "أقرب من حالة فنزويلا ونيجيريا، أكثر من الأنموذج الأمريكي أو الياباني كما تحاول الحكومة إيهامنا به"، مضيفًا أنّ حكومة أحمد أويحيى لا تزال مصّرةً على خطط التقشف وسياسة التمويل غير التقليدي.

وشدد على أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في آذار/مارس 2018 في جانبه المتعلق بآجال تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، يكشف "هروبًا حكوميًّا إلى الأمام وفقدان الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري الواحد، لأنّ المرسوم ذاته يحدد آجال التمويل غير التقليدي بـ5 سنوات، بينما قانون الموازنة يتوقع استعادة التوازنات المالية في آجال ثلاث سنوات".