برلماني تونسي يدعو الجيش للانقلاب على الحكم ومطالبات بإسقاط الحكومة
دعا البرلماني التونسي، علي بالنور، اليوم الأربعاء، الجيش التونسي، إلى الانقلاب على الحكم في البلاد، وتلاوة البيان رقم 1"، معبّرًا بذلك عن احتجاجه على الوضع العام بالبلاد.
وقال بالنور، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "إن البلاد تسير نحو الهاوية، وأن الظلم والفساد انتشرا بشكل لا يطاق، وهو ما يستوجب من الجيش التدخل فورًا ".
وأضاف البرلماني التونسي: "أتمنى أن نسمع البيان رقم واحد، لأنّ الأحزاب السياسية التونسية الفاشلة، أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الكارثي".
وتابع: "للأسف اليوم فشلنا في تغيير الوضع بالبلاد، و يجب تغيير هذا الوضع، ولكن ذلك يستوجب صدمة اقتصادية حقيقية"، حسب تعبيره.
وأضاف: "لقد حان الوقت كي نقول للأحزاب السياسية التونسية كفى، وأن نحاسب الجميع على ما وصلنا إليه من انهيار"، واصفًا المشهد السياسي بالبلاد بأنه "في طريق مسدود".
واعتبر بالنور، أن هناك اليوم ما سمّاه بـ"الفساد الكبير"، الذي يسود البلاد، في ظلّ تعذّر الإصلاح وإنقاذ البلاد، محمّلًا من سمّاها "الأحزاب السياسية الفاشلة"، مسؤولية الوضع الصعب وحالة الفوضى التي باتت سائدة في تونس.
مطالبات بإقالة الحكومة
في سياق متصل، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، إلى إقالة الحكومة التونسية الحالية و تعويضها بـ"حكومة كفاءات"، معتبرًا أنها فشلت في جميع المجالات، وفي إدارة الملفات الكبرى، مُحملًا إياها مسؤولية الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد.
و دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان "جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين التونسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، وعدم استخدام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مُبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب".
وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بـ"ضخّ دماء جديدة في الدّولة التونسية وبالخصوص في حكومة يوسف الشاهد، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بكفاءات تتحلّى بالخبرة وبنظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس".
واعتبر الاتحاد، أن "سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها حكومة يوسف الشاهد في الملفّات الكبرى، هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد من إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات غير الشعبية، التي لن تفرز إلاّ مزيدًا من التوتّرات الاجتماعية، وتعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي".
وأعلن تمسّكه، "بمبدأ المشاركة في معالجة هذه الملفّات، وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية، تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها، وتحمي المؤسّسات الحكومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني".
واستنكر اتحاد الشغل التونسي، "صمت الحكومة التونسية إزاء ارتفاع الأسعار الذي مسَّ كلّ المواد تقريبًا، وآخرها قرارها الزيادة في أسعار المحروقات".
واعتبر أن "الأزمة التي وصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية، هي أزمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية، والتي كان الاتحاد قد نبّه إليها في العديد من المناسبات، ودعا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية".
وطالب البيان بـ"حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد دفن هذه المبادئ الدستورية، ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة، ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف و ينأى بالهيئة عن التوظيف السياسي، ويعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد".
