الرئيس العراقي يقاضي رئيس البرلمان بشأن موازنة 2018‎

رفع الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري إثر إقرار الموازنة المالية لعام 2018 والتي تضمنت مخالفات دستورية بحسب الرئيس معصوم.

وقال معصوم في كتاب الدعوى الذي رفعه إلى المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، إن البرلمان العراقي صوّت على الموازنة المالية للعام الحالي رغم وجود خروق دستورية وقانونية، تخالف الدستور العراقي، أبرزها: تحويل الموظفين من الوزارات التي ألغيت سابقًا إلى وزارات أخرى من قبل وزيرالمالية.

واعتبر معصوم تحويل الموظفين خرقًا للدستور الذي ينص على أن الغاء الوزارات وإنشاءها يجب أن يكون بقانون، وهو ما لم يتم في الوزارات الملغية سابقًا.

كما اعترض معصوم على تسمية الرسوم التي فرضت على استيراد الكحول بالغرامات، موضحًا أن التسمية السليمة هي الرسوم وليس الغرامة.

وتسببت موازنة العام الحالي بجدل سياسي واسع إثر رفض الرئيس فؤاد معصوم المصادقة عليها، وسط اتهامات وجهت إليه بمحاباة المكون الكردي الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي.

كما رفض معصوم، مطلع الشهر الجاري، المصادقة على الموازنة المالية التي أقرّها البرلمان، بداعي وجود مخالفات دستورية وقانونية، تتعلق أغلبها بإقليم كردستان، وأعاد الموازنة إلى البرلمان .

ورفض إقليم كردستان الموازنة المالية؛ لأنها تضمنت منح حصته المالية وفق النسب السكانية وليس نسبة الـ 17% التي اعتاد الإقليم على تسلمها خلال السنوات الماضية.

وكان معصوم  قرر الأسبوع الماضي نشر الموازنة المالية للعام الجاري، في جريدة الوقائع الرسمية لتصبح قانونًا نافذًا، وفق بيان للرئاسة.

وفي الـ 3 من مارس الجاري، أقر البرلمان الموازنة، وسط مقاطعة نواب إقليم كرستان، احتجاجًا على تقليل حصة الإقليم من 17% إلى 12.6%.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 104 تريليونات دينار عراقي (نحو 88.1 مليار دولار) بإيرادات متوقعة تبلغ 91.6 تريليون دينار (نحو 77.6 مليار دولار) وبعجز يبلغ نحو 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).