المركزي الليبي يوقف قرارا بتحويل أموال لمجلس النواب في طبرق

المركزي الليبي يوقف قرارا بتحويل أموال لمجلس النواب في طبرق

طرابلس- أوقف محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير جميع التحويلات المصرفية التي قام بها نائبه علي سالم الحبري بإعطاء تعليمات لفرع المركزي في بنغازي بتحويل الأرصدة من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى مجلس النواب الجديد، فيما يبدو أنها انعكاس للخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد.

وكان نائب محافظ البنك المركزي الليبي قد حول أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلى مجلس النواب بقيمة 80 مليون دينار ( 62.5 مليون دولار)، وقام المحافظ بإلغاء القرار بسبب ما اعتبره مخالفته للنظم واللوائح التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة البنك على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.

ويصرف البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، أموالا يصل إجمالها إلى 35 مليار دينار فقط خلال العام الجاري، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي.

ولم يوقع مجلس النواب محضر الاستلام من المؤتمر الوطني العام في مدينة بنغازي(شرق ليبيا) بحسب الإعلان الدستوري، بينما انعقد في مدينة طبرق شرق البلاد بحجة الأوضاع الأمنية المتردية ورفض 30 عضوا الحضور من أصل 188 عضواً.

وبأشر المؤتمر الوطني العام في استئناف عقد جلساته بطرابلس وشكل حكومة مؤقتة برئاسة عمر الحاسي وتضم 19 وزيرا ، لحين صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية في طرابلس. كما استمر مجلس النواب في عقد جلساته وشكل حكومة مؤقتة برئاسة عبدالله الثني ولم يصوت عليها المجلس حتى الآن.

وقال البنك المركزي الليبي، السبت، إنه أحال أمر العمليات المصرفية التي تمت مؤخرا وطالت حسابات المؤتمر الوطني العام ”المنتهية ولايته“ ورئاسة الأركان العامة للجيش إلى الإدارات المعنية لتقيم الوضع القانوني واتحاد الإجراءات القانونية النافدة .

وتقول مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي الصديق الكبير إنه أعاد حسابات المؤتمر الوطني العام إلى وضعها، وكذلك حسابات رئاسة الأركان التابعة للواء جاد الله العبيدي المقال إلى حين تقديم الإدارة القانونية بالمركزي تقريرها بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب الليبي قد استدعى نائب محافظ المركزي علي الحبري جلستين متتاليتين وأبلغه الاستياء من سياسات المركزي وسفر المحافظ إلى خارج البلاد ثلاثة أشهر دون سبب مقنع.

وقال عبدالسلام عبدالله نصية رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام لوكالة الأناضول إن هناك نية لدى مجلس النواب في تغيير عدد من المناصب السيادية في البلاد وعلى رأسها محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المُخابرات العامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com