اتساع دائرة الفساد.. التحقيق مع وزير الطاقة الإسرائيلي بصفقة الغواصات الألمانية 

أدلى وزير الطاقة في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، بشهادته أمام محققي وحدة مكافحة جرائم الفساد "لاهاف 433"، بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول صفقة الغواصات التي تعاقدت عليها وزارة الدفاع مع الحكومة الألمانية سابقًا، وتعرف باسم "ملف 3000"، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد.

وبهذه الشهادة ينضم الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب "الليكود"، إلى سلسلة من الشخصيات التي أدلت بشهادتها أو خضعت للتحقيق في هذه القضية، من بينها شخصيات اتهمت بتلقي الرشوة وغسيل الأموال، مثل العميد احتياط أفريئيل بار يوسيف، نائب رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، فضلاً عن العميد احتياط شاي باروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق إليعازر ماروم، إضافة إلى رجل الأعمال ميكي غانور، الذي أصبح شاهد إثبات في القضية.

وطفت على السطح فضيحة عمولات كبرى أواخر العام 2016، عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون محامي نتنياهو الخاص، وبين غانور وكيل الشركة الألمانية المصنعة للغواصات في إسرائيل، حيث تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.

وأشارت وسائل إعلام عبرية منها موقع "واللا" وموقع "معاريف" مساء الأحد، إلى أن "الشهادة التي أدلى بها الوزير شتاينتس تأتي على خلفية شكوك حول تورطه في شبهات فساد، تتعلق بالصفقة المبرمة مع شركة "تسنكروب مارين سيستيمز" الألمانية، المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، لكنه ليس متهمًا في الوقت الراهن.

وجاء التحقيق مع وزير الطاقة الإسرائيلي بعد شهور من التحقيق مع مستشاره السياسي رامي تايب، فضلاً عن تحقيقات مماثلة أجريت مع دافيد شاران، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقًا، بتهم منها تلقي الرشوة من وسطاء الصفقة الألمانية الإسرائيلية، في حين واجه تايب تهم أخرى منها غسيل الأموال، وهو حاليًا قيد الاعتقال.

ونوهت المصادر إلى أن "الهدف من التحقيق مع شتاينتس تمثل في محاولة فهم ماذا دار داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية السياسية الكابينت، في الفترة بين عامي 2013 – 2014، خلال الجلسات التي عقدت بمشاركته، حينما كان وزيرًا للشؤون الاستراتيجية، لبحث شراء الغواصات الثلاث، فضلاً عن ملابسات المصادقة على الصفقة داخل هذا المجلس".

وطبقًا لمصادر مقربة من وزير الطاقة الإسرائيلي، فإن "الأخير في حالة صدمة منذ أن نما إلى علمه أن مستشاره السياسي تورط في تلقي رشوة تتعلق بصفقة الغواصات".

فيما أكدت مصادر بالشرطة على أن "شاهد الإثبات بالقضية رجل الأعمال غانور، أدلى بمعلومات مهمة للغاية مؤخرًا، وأن هناك قناعة بأن العديد من الشخصيات المتورطة ستواجه في النهاية لائحة اتهام وستخضع للمحاكمة الجنائية".

وصادق مجلس الأمن القومي الألماني أواخر حزيران/يونيو 2017، على صفقة الغواصات التي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها مع الجيش الإسرائيلي، قبل أن تصادق الحكومة الألمانية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لبيع سلاح البحرية الإسرائيلي 3 غواصات جديدة من هذا الطراز، لكنها وضعت شرطًا يتعلق بالتحقيقات الجارية حاليًا، بشأن شبهات فساد تورط بها مسؤولون إسرائيليون كبار.