متحدية البرلمان التونسي.. حركة النهضة: هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل عملها
أعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية عبدالفتاح مورو، أن "هيئة الحقيقة والكرامة"، المكلفة بملف العدالة الانتقالية، ستواصل عملها، متحديًا بذلك تصويت البرلمان التونسي ضد التمديد للهيئة، في جلسة تصويت مثيرة جرت الأسبوع الماضي.
وقال مورو في اجتماع لحركة النهضة في محافظة باجة، شمال غرب البلاد، الأحد، إن "الهيئة هي هيئة شبه قضائية، لأنها تتلقى الشكاوى وتجمع المعطيات وتحقق وتقوم بعمل قضائي"، مضيفًا أنه "ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون مواصلتها لمهامها".
وأوضح مورو أنه "وفق القانون التونسي فإن الهيئات القضائية لا وصاية عليها من أحد بما في ذلك البرلمان"، معتبرًا أن "الهيئة لها الحق أن تواصل عملها، وستواصل".
وكان البرلمان التونسي أنهى بصفة رسمية عمل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية، وذلك بعد مداولات مثيرة للجدل، تخللتها نقاشات حادة بين النواب تحولت في بعض الأحيان إلى تشابك بالأيدي وتبادل للتهم، وكادت تعصف بالتوافق بين حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية الشريكين في الحكم.
وصوت 68 نائبًا، في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد انسحاب نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية قبل بدء التصويت، اعتراضًا على ما اعتبروه بعض التجاوزات خلال الجلسة، التي تستهدف تعطيل مسار العدالة الانتقالية.
ورفض البرلمان التمديد للهيئة رغم المبررات التي قدّمتها رئيستها سهام بن سدرين، والتي لم تقنع كتلة نداء تونس التي اشترطت استقالتها لقبول تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية، وكذلك بالرغم من دعم حركة النهضة وبعض الأحزاب المعارضة على غرار حزب الجبهة الشعبية، لهذا المقترح.
