العبادي يعيد النظر في قرارات نوري المالكي الأخيرة

وأوضحت المصادر أن: "العبادي سيطرح الاسماء التي تم تعيينها في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، على البرلمان لتنال الثقة، كما أنه سيخضع القرارات المهمة والحساسة إلى النقاش. من أجل إلغائها أو تعديلها إذا لزم الأمر".

وفي تعليقه على الموضوع يقول الخبير القانوني، سلام النداوي في حديث لشبكة "إرم" إنه في السنة الأخيرة من ولاية نوري المالكي الثانية تعرض القضاء العراقي إلى ضغوط شديدة من قبل الحكومة، وأشتدت في أيام حكومة المالكي الأخيرة، خاصة بعد صدور قرار بسجن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي سبع سنوات".

وكانت الأزمة قد أثيرت ضد الشبيبي وصدر أمر القاء قبض بحقه قبل عامين، فضلاً عن صدور أحكام بالسجن بحق خصوم آخرين للمالكي منهم القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة.

وكان تحالفا القوى الوطنية والتحالف الكردستاني قد طالبا في تصريحات وبيانات صحفية رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بضرورة صياغة نظام داخلي لمجلس الوزراء ليمثل ضمانة مبدئية لعدم الانفراد بالقرار التنفيذي.

وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اتخذ قرارات عدة في الاجتماعات الأخيرة لحكومته، شملت تعيين شخصيات مقربة له بالوكالة على رأس هيئات مستقلة وفي مراكز حكومية حساسة، واحالة شخصيات أخرى إلى التقاعد، إلى جانب إصداره أوامر بصرف مبالغ "خارج صلاحياته" حسبما تردد أوساط قانونية وسياسية.