مع اقتراب موعدها.. قلق تزوير الانتخابات العراقية يساور المرشحين والناخبين

مع اقتراب موعدها.. قلق تزوير الانتخابات العراقية يساور المرشحين والناخبين
Anadolu_30042014_Iraqi parliamentary elections ends8

المصدر: بغداد – إرم نيوز

عبّر مواطنون ومرشحون لخوض الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في 12 أيار/مايو المقبل، عن قلقهم من حدوث عمليات تزوير، وذلك بعد الكشف عن حملات منظمة لبيع بطاقات الناخبين، وشراء الأصوات.

وطالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي، مفوضية الانتخابات ”بتكرار العد والفرز لطمأنة الناخب العراقي“، مضيفًا أنه ”ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ضمان ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ المستخدمة ﻓﻲ هاتين العمليتين ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺘﻴﻦ“.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عباس الموسوي، في بيان اليوم الجمعة، إن ”مفوضية الانتخابات مطالبة بإجراء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ أﺟﻬﺰﺓ عمليتي ﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧيتين لجميع المحطات ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ“، مشيرًا إلى ”ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي أيضًا بحضور المراقبين الدوليين“.

وتأتي تلك المطالبات في ظل اكتشاف تصاعد حملات بيع بطاقات الناخبين في عدة محافظات، خاصة تلك التي تحررت أخيرًا من داعش، حيث تستغل جهات متنفذة وأحزاب مشاركة في العملية الانتخابية الظروف المادية الصعبة للنازحين في المخيمات، وكذلك ظروف المواطنين العائدين لمناطقهم بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد التنظيم المتشدد.

وبحسب مراقبين للشأن الانتخابي، فإن ”بيع بطاقات الناخبين يأتي بسبب الإحباط الحاصل من العملية السياسية والجدوى من الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، فضلًا عن الظلم الواقع عليهم، وما لاقوه من مصاعب خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل التفاعل مع العملية السياسية جامدًا بتلك الصورة، مع النظرة السائدة عن السياسيين واتهامهم بالفساد الإداري والمالي“.

وكإجراء احترازي قالت مفوضية الانتخابات، في بيان، إنها ”ستسحب المصادقة من أي مرشح، أو حزب، يثبت حصوله على بطاقة الناخبين بطريقة غير شرعية، كما هددت بمعاقبة أي موظف في حال ثبوت تعاونه مع أية جهة للحصول على بطاقات الناخبين عن طريق البيع والشراء، أو التواطؤ بشأن تلك المسألة“.

وعلى الرغم من أنّ بطاقة الناخب تحتاج إلى بصمة صاحبها، إلا أن ثغرات فيها تسمح بأن يصوّت شخص واحد في أكثر من بطاقة، بشرط وجود متواطئين داخل المركز الانتخابي لإتمام الأمر، بحسب مختصين.

كما اتخذت المفوضية إجراء بحق الأحزاب التي يثبت شراؤها بطاقات الناخبين بسحب المصادقة منها، وستتم إحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، إلى جانب إحالة الموظف المتواطئ، والمواطن الذي باع البطاقة، إلى القضاء.

وعبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، عن قلقه من التزوير الانتخابات، ودعا إلى ”إشراف أممي مستقل؛ لكي نحفظ للانتخابات شفافيتها ونزاهتها، وعدم استمرار الفاسدين في الحكم“.

وأضاف، في تغريدة له على ”تويتر“:“نهيب بالكتل السياسية التعاون من أجل إنجاح الانتخابات ونزاهتها بالمطالبة بالإشراف المستقل والنزيه من غير تدخل بشؤونها، ومن دون تدخل دول الاحتلال“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة