رغم الانتقادات.. الجزائر تخطط لترحيل أفواج إضافية من المهاجرين الأفارقة

كشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكات إجرامية تحترف الاتجار بالبشر، عبر إدارة خلايا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتجنيدهم في "عمليات خطيرة" بعد تسهيل دخولهم إلى الجزائر.

وقال بدوي إن حكومته سجّلت تدفقًّا هائلًا للمهاجرين السريين من بلدان أفريقية على أراضيها، مُقرًّا بصعوبة إحصاء أعداد الأفارقة الذين يرفضون التصريح بجنسياتهم، وكشف وثائق الهوية.

وأكد الوزير الجزائري أن "السلطات العمومية والأمنية ماضية في مواجهة خطر الهجرة السرية، لحماية البلد، وتأمين حدوده، وضمان سلامة مواطنيه"، ردًّا على انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وشدّد وزير الداخلية خلال جلسة علنية في مجلس الأمة الجزائري على أنّ الإجراءات الحكومية مكّنت من خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، وهي خطوات وقائية الهدف منها هو التحكم النهائي بالظاهرة، وفق تعبيره.

وأوضح أنّه يجري يوميًّا إحباط نحو 500 محاولة هجرة سرية لدخول الجزائر، عبر حدودها الجنوبية مع مالي، والنيجر، وليبيا، مُوضّحًا أن قوات الجيش الجزائري، وأجهزة الأمن الوطني "تبسط سيطرتها على المنطقة الحدودية لمواجهة أيّ عمليات تسلل، أو اختراق".

وأدان بدوي ما وصفه بـ"تعرّض بلاده لحملة شرسة، ومُغرضة، تقوم بها جهات معروفة، وقد عوّدتنا على تزييف الحقائق وقلبها، بما يخدم أجندتها".

وأظهر انزعاجًا رسميًّا من توالي بيانات منظمتي العفو الدولية، وهيومن رايتس، ووتش رايتس، المنددة بخطط الترحيل الجماعي التي تنفذها السلطات الجزائرية منذ شهور، لطرد اللاجئين الأفارقة الذين يتدفقون بشكلٍ لافتٍ على كبرى المدن والشوارع.

وأوضح أن "الجزائر تؤمن أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثًا عن سلامة أبدانهم وأُسرهم، ولكن عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبًّا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة".

انتقادات حقوقية

وفي منتصف آذار/مارس الجاري، انتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة  "هيومن رايتس ووتش"رفض السلطات الجزائرية دراسة طلبات لجوء سياسي تقدم بها مهاجرون أفارقة، مقابل استمرارها في ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تواجههم أثناء العودة.

وقالت سارة ليا ويتسن:"ينبغي على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، وتمنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية"،

وتابعت أنه "يُحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل منهم ،واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل".

لا تراجع

وقال وزير الداخلية الجزائري:"مقاربتنا في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على الاحترام الصارم لحقوق الإنسان، وفقًا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذلك التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها".

وأصرّ على أن هذا التشريع "يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب، وإقامتهم في الجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية، أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية".

وأضاف أن القانون المعمول به "يُوفر الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقُصّر، والنساء الحوامل".

وتحدّى الوزير المنظمة الدولية بأن القانون الجزائري "يمنع أي تنقل، أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب الوطني بصورة غير قانونية، وهو حق سيد ومشروع، ولا يخضع لأيّ مساومة، ولا يمكن أن تُلامَ عليه للدولة".

وأكد بدوي أن الإجراءات المتخذة تتم بموافقة رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، وتوجيهاته "حرصًا على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به، وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا"، داعيًا إلى "وقف المتاجرة بمأساة المهاجرين غير الشرعيين"، وفق تعبيره.