البرلمان التونسي يرفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة
شهد البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء، تلاسنًا حادًا خلّف فوضى في قاعة الجلسات.
جاء ذلك على خلفية رفض غالبية النواب التصويت لصالح تمديد "هيئة الحقيقة والكرامة"، بعد نهاية فترتها الدستورية.
واهتزّ مجلس النواب، قبل لحظات، لمناوشات بين النواب ورئيس الهيئة سهام بن سدرين.
وقد أثار ذلك حالة احتقان، ميزها تبادل التهم والشتائم بين الطرفين.
وأسفرت جلسة التصويت على رفض التمديد بأغلبية ساحقة عددها 68 صوتًا، مقابل تحفظ نائبين وعدم تصويت أي نائب لصالح بن سدرين.
وتباينت ردود الفعل حيال عملية التصويت، وسط تخمينات عديدة وإشكاليات قانونية أفضت إليها النتيجة.
وذكرت سناء الصالحي النائب عن حركة نداء تونس، أنه "لا يُمكن الجزم بحسم التمديد للهيئة من عدمه".
وبررت الصالحي موقف حزبها بأن "نتيجة التصويت تحتمل تأويلات عديدة".
وأرجأت نائب حركة النهضة، يمينة الزغلامي، الفصل بالموضوع إلى فقهاء القانون الدستوري.
وذكر النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الأمر فيه شكوك لأن الهيئة لم تحصل على 109 أصوات وهو النصاب القانوني.
وبدأت جلسة التصويت، صباح الاثنين، ثم توقفت لساعات بسبب معارك لفظية بين رئيسة الهيئة ونواب معارضين لتوجهاتها.
وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيكل رسمي مكلف بملف العدالة الانتقالية، لحصر جرائم وتجاوزات وقعت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
