ملف السودان لحقوق الإنسان بين "المراقبة" و"الدعم الفني"

الخرطوم ـ لا شيء يشغل حكومة الخرطوم هذه الأيام مثل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر عقدها بعد أسبوعين في جنيف.

هذه الاجتماعات ستبحث تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين، وسط ترجيحات بتعيين خبير جديد تحت البند الرابع، يمنحه صلاحية التقصي الميداني والرقابة بدلا عن البند العاشر الذي يختزل دور سلفه في تقديم الدعم الفني فقط للحكومة.

ويتعلق البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان، بتفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بدلا عن البند العاشر المتعلق بتقديم الدعم الفني، الذي يصنف فيه السودان حاليا.

وأثار قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر/ أيلول 2011، بنقل تفويض الخبير المستقل وقتها محمد عثمان تشاندي من البند الرابع إلى البند العاشر امتعاض المعارضة السودانية التي ترى أن البند الرابع هو الأنسب لمواجهة ما تصفه "الفظائع التي يرتكبها النظام".

وتسبب القرار أيضا في استقالة محمد عثمان شاندي (تنزاني الجنسية)، من منصبه وعين خلفا له النيجيري مسعود بدرين في مارس/آذار 2012، والذي تقدم الأسبوع الماضي أيضا باستقالته لأسباب شخصية ومن المنتظر أن يعين المجلس الدولي بديلا له في وقت لاحق.

ومؤخرا اتهم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، بإعداد كل منهما مشروع قرار "متحامل" على السودان لإعادته للبند الرابع.

وأشار دوسة إلى أن وزراته أرسلت إلى مجلس جنيف "ردودها وملاحظاتها" على تقرير الخبير المستقل الذي ستتم مناقشته خلال اجتماعات الدورة الحالية في الأسبوع الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري تمهيدا لإصدار قرار بشأن السودان.

ومن أبرز القضايا التي تناولها تقرير بدرين عدم محاسبة الحكومة للمتورطين في مصرع عشرات المتظاهرين إبان الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت الأقوى التي يواجهها الرئيس عمر البشير منذ وصوله للسلطة في 1989.

وقال بدرين في تقريره الذي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان الدولي على شبكة الإنترنت إن "حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقيا وقانونيا".

ورأى أن التقرير الحكومي حول الأحداث "لا يقدم أي أدلة علي إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات".

واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات في عدد من مدن البلاد الرئيسية أشرسها في العاصمة الخرطوم؛ بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتب عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 – 95 في المئة وخفض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بنسبة 30 في المئة.

وخلفت الاحتجاجات التي استمرت نحو أسبوعين 86 قتيلا، بحسب الإحصائيات الرسمية و200 قتيل بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية وهو رقم قريب من الذي أورده تحالف المعارضة الذي اتهم الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين.

وتنفي السلطات اتهام المعارضة وتلقي باللائمة على عناصر تابعة للحركات المتمردة قالت إنها اندست وسط المحتجين.

ومن بين انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان الواردة في تقرير الخبير المستقل أيضا "الضربات الجوية العشوائية علي المدنيين في جنوب كردفان ودارفور (مناطق نزاعات) وفرض قيود على الصحافة واعتقال النشطاء السياسيين".

ويشهد إقليم دارفور غربي البلاد نزاعا مسلحا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد أكثر من مليوني شخص حسب إحصائيات أممية.

وتعمل الحركات الثلاث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في تحالف مع الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان منذ يونيو 2011.

ويبلغ عدد المتضررين من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق 1.2 مليون شخص طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وحررت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 أمر قبض بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور قبل أن تضيف إليها تهمة الإبادة الجماعية العام التالي.

وقالت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف الأسبوع الماضي إن "هنالك حاجة ملحة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في السودان تتطلب استجابة المجلس بفعالية علي تقرير الخبير المستقل".

وأضافت البعثة في بيان لها "نأمل أن نرى قرارا أقوى على السودان يستجيب لمشكلات مثل القصف الجوي علي المدنيين وقتل المتظاهرين السلميين والحالات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان"، دون أن تعلن صراحة عن مقترح بشأن نقل تفويض الخبير المستقل إلى البند الرابع.