"الديمغرافيا الفلسطينية" تثير جدلًا حادًا في الكنيست الإسرائيلي

شهدت لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست الإسرائيلي، حالة من الجدل الحاد، عقب كشف الإدارة المدنية النقاب عن معطيات، بشأن التركيبة السكانية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبلوغ عدد السكان الفلسطينيين قرابة 5 ملايين نسمة.

واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر يشكل تهديدًا مؤكدًا يحول دون إقامة دولة يهودية ديمقراطية، بحسب الوصف الذي استخدمه اللجنة.

وعرض ممثل الإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم الإثنين، تقريرًا أمام اللجنة، أكد أن 5 ملايين فلسطيني مسجل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 3 ملايين يقطنون الضفة "دون حساب القدس الشرقية"، فيما يقطن المستوطنات اليهودية هناك قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

وخلال النقاش رد نائب مدير الإدارة المدنية، العقيد أوري منديس على أسئلة أعضاء اللجنة، حول كثافة السكان الفلسطينيين بالضفة والقطاع، وبيّن أن هناك 3 ملايين فلسطيني مسجل اليوم بالضفة، مشيرًا إلى وجود تقديرات تتحدث عن كون الرقم الدقيق يتراوح بين  2.5 إلى 2.7 مليون فلسطيني، وأن هناك الآلاف منهم يقيمون في دول أخرى.

وعلق رئيس اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر، النائب عن حزب "الليكود" ورئيس جهاز "الشاباك" الأسبق، بقوله: "في حال انضمت إلى هذه الأرقام معطيات أخرى تقول إن هناك قرابة مليوني فلسطيني مسجلين كمواطنين في قطاع غزة فإن الحديث يجري عن 5 ملايين فلسطيني بين الأردن والبحر، وهذا بالطبع لا يشمل العرب في القدس".

 ورد نائب رئيس الإدارة المدنية بالتأكيد على هذه الأرقام، وأضاف أن الأرقام لا تشمل العرب الذين يعيشون بشكل دائم بالقدس.

وزعم عضو الكنيست عوفير شيلاح، النائب عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، وعضو لجنة الخارجية والدفاع، أن المعطيات الديمغرافية التي عرضت على اللجنة مبالغ فيها، وأنه في جميع الأحوال لا بديل عن الانفصال عن الفلسطينيين، منعًا لتهديد الهدف الصهيوني، وأضاف أن "عدم الانفصال يعني أن إسرائيل لن تستطيع أن تصبح دولة يهودية حال ضم الضفة، أو ديمقراطية لو استمرت في السيطرة على الفلسطينيين من دون منحهم حقوق مواطنة كاملة".

كما أشار عضو لجنة الخارجية والدفاع، النائب موتي يوغيف، عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، أن المعطيات التي وردت في تقرير الإدارة المدنية الإسرائيلية غير دقيقة، وأن السلطة الفلسطينية "تكذب بشأن هذه الأرقام".

واتهم يوغيف منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي، بعدم القيام بمسؤولياته بشأن إحصاء السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية، أو على الأقل في المنطقة (C)، تلك التي تقع تحت اختصاصه بشكل كلي، وقال إنه يعتمد فقط على تقارير السلطة الفلسطينية.

ووصف النائب الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالكذب بزعم أنها تضيف إلى السجلات سكان القدس الشرقية البالغ عددهم 317 ألفًا، ولا تقوم بالإبلاغ عن أسماء المتوفين، مضيفًا أن اللجنة كانت قد تسلمت وثيقة تفيد بأن عدد المواليد الفلسطينيين بلغ عشرة أضعاف عدد الوفيات بالضفة العربية طوال العقد الأخير، معتبرًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها.

وطبقًا لمصادر تحدثت مع موقع "دافار ريشون" العبري، فإن المعطيات الخاصة بعدد السكان بين نهر الأردن والبحر المتوسط تحمل مغزى سياسيًا مهمًا، فيما يتعلق بفرص فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وحل الدولة الواحدة الذي يسعى إليه اليمين الإسرائيلي.

وتابعت المصادر أن "مؤيدي حل الدولتين ينظرون إلى تلك الأرقام على أنها تعني خطرًا يهدد الطابع اليهودي لدولة إسرائيل في حال عملت على فرض سيادتها على الضفة وقطاع غزة، وبالتالي يطرحون حل الدولتين كوسيلة لمواجهة الخطر الديمغرافي".