الأردن يكشف تفاصيل مخطط لتنظيم "داعش" استهدف عناصر في المخابرات والشرطة

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية خلية نائمة تتبع لتنظيم داعش، كانت ستنفذ عملية تصفية ضد العاملين في مكتب مخابرات منطقة "الرصيفة"، ومديرية شرطة "الرصيفة"، ومركز أمن "ياجوز" والدوريات المتواجدة على طريق عمان - الزرقاء، بحلول نهاية العام الماضي بواسطة أسلحة أتوماتيكية.

وتكونت هذه الخلية، وفق ما ذكره موقع صحيفة الغد الإلكتروني، من 15 متهمًا جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، بحسب لائحة الاتهام، التي يحاكمون وفقها أمام محكمة أمن الدولة حاليًا.

وتم القبض على المتهمين تباعًا خلال الفترة من الـ 24 إلى الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، للمتهمين 7 تهم هي: "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي".

وبينت اللائحة أن المتهم الأول من مؤيدي "تنظيم داعش" ، وذلك منذ ظهور التنظيم، واندلاع الأحداث في سوريا، إذ كان يتابع الإصدارات والعمليات التي ينشرها عناصر التنظيم بسوريا عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وحسب لائحة الاتهام، فقد توجه المتهمون خلال شهر تموز/يوليو من العام الماضي إلى منطقة العالوك، وهناك أخذوا يتبادلون الحديث عن التنظيم، حيث بايعوا المتهم الأول أميرًا للخلية، وعلى السمع والطاعة، نيابة عن أمير تنظيم "داعش" في العراق والشام أبو بكر البغدادي.

وأطلع المتهم الأول، خلال الجلسة التي جمعتهم معًا، المتهمين على مواقع تنظيم داعش على الشبكة العنكبوتية، ووجدوا فتاوى شرعية كان يبثها التنظيم على المواقع التابعة له، تجيز تنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية.

وعلى إثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع، على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، وذلك تنفيذًا لرغبة المتهم الثالث في القضية، كانتقام من الأجهزة الأمنية وخاصة العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقاله في فترة سابقة.

واتفق المتهمون على أن تتم العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة المتوافرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.

وتضيف اللائحة أنه "ولغاية زيادة عدد المشتركين بتلك العملية، فقد عرض المتهمان الأول والثاني الفكرة على المتهمين (الخامس والسادس والسابع)، للاشتراك معهما في تنفيذ العملية، وبعد موافقتهم تم تحديد أهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابعة للأمن العام) ".

ولضمان سير تنفيذ العملية استعد المتهم الثاني لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، فتمكن من تدريب المتهم الأول، بينما استعد المتهم السادس بأن يكون من عناصر الاقتحام، كما عرض المتهم الثاني على المتهم الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية مسلحة على إحدى "الخمارات" بالرصيفة، فوافقه الأخير على استهداف المكان.

وفي الوقت ذاته عرض المتهم الأول على المتهم الرابع عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، لكن الأخير رفض الطلب، ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، كما أن المتهم الخامس عشر كان يعلم بوجود مخطط "إرهابي" على الساحة الأردنية، إذ اسستفسر من المتهم الثالث عن ذلك المخطط، وتحديدًا ضد مخابرات الرصيفة بعد أن أبلغ المتهم الخامس عشر المتهم الثالث، أنه يعلم بتفاصيل تلك العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها.

وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تمكن المتهم الثاني عشر من شراء قطعتي سلاح إحداهما (مسدس) بمبلغ 510 دنانير من المتهم الثالث عشر، وبدوره قام المتهم الثاني عشر ببيع قطعتي السلاح للمتهم الثاني، كما تمكن المتهم ذاته من شراء سلاح رشاش نوع (ستن) من المتهم الثالث عشر، وأعطاه للمتهم الثاني، وبعد أن علم المتهم الثاني أن رجال المخابرات استدعوا المتهم الأول، قام بإخفاء قطعتي رشاش خوفًا من اكتشاف أمره لدى المتهم الحادي عشر، والذي احتفظ بهما لديه، كما قام بإخفاء قطعة سلاح أتوماتيكي لدى المتهم التاسع، وقطع أخرى من النوع ذاته لدى المتهم العاشر.

وحسب اللائحة قام المتهم الثاني برمي حقيبة تحتوي على مسدس في منزل أحد المواطنين، فيما قام الأخير بتسليم المسدس لدائرة المخابرات، بينما كان المتهم السابع رافق المتهم الثاني لشراء الأسلحة لتنفيذ العملية من منطقة شنلر ومنطقة وسط البلد.

وحدد عناصر الخلية أواخر العام 2017، موعدًا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإجرامي، وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما ضُبطت في منزل المتهم الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات الانتحارية.

كما ضُبطت قطعة سلاح (خرطوش) في منزل المتهم الثالث، وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم العاشر، كما ضبطت في منزل المتهم الحادي عشر بندقية (أم 4) ومخزن عائد للسلاح ذاته، ورشاش (ستن) ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس ومخازن عتاد عائد لهما وبندقية صيد وصاعق كهربائي.

كما ضبط الكيس الذي يعود للمتهم الثاني في ساحة منزل أحد المواطنين، وضبطت بداخله كمية من الذخيرة وحزام كتان، وكعب مسدس وقطعة تابعة لسلاح أتوماتيكي، وضبط أيضًا المسدس الذي قام المواطن بتسليمه لرجال الأمن، والعائد للمتهم الثاني.

وبفحص الأسلحة والذخائر من قبل الخبراء تبين أنها صالحة للاستخدام وتشكل خطرًا على الممتلكات والأرواح.