"الشغل التونسي" يتعهد بالتصدي لبيع شركات عامة ويقول إنه جاهز للمواجهة مع الحكومة

تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، بالتصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة وصفها بأنها "خط أحمر"، مؤكدًا جاهزيته للمواجهة مع حكومة يوسف الشاهد، بهذا الخصوص.

وأعلن الاتحاد أنه "جاهز للمواجهة مع الحكومة"، في توتر يشير إلى احتمال اندلاع صراع قد يعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، ذو التأثير القوي في تجمع شعبي حاشد بمدينة سوسة: "لا شيء للبيع في تونس، المؤسسات العمومية خط أحمر"، وذلك في أول رد قوي على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي قال: إن "بيع بعض الشركات العامة سيكون حلًا لتمويل الميزانية العاجزة".

وقال الشاهد، الجمعة، في كلمة أمام البرلمان: إن "عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار"، مضيفًا أن "الدولة لا تعتزم بيع الشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز وتوزيع المياه، لكن اتحاد الشغل رفض ما وصفه باستعراض للقوة من رئيس الوزراء الشاهد، وتعهد بالتصدي لهذه الخطط".

وقال الطبوبي: إن "رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدث على برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، نقدر حماسة الشباب فيك، لكن أنت اخترت المعركة ونحن لها".

وكشف الطبوبي أن "الاتحاد سينظم تجمعات عمالية كبرى في مختلف أرجاء البلاد، ستصل إلى ذروتها بتجمع كبير في تونس العاصمة"، مضيفًا: "سنعمل ليل نهار من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير جدًا على التونسيين".

ويسبب ركود الاقتصاد قلقًا للتونسيين شعبًا وحكومة، وسط دعوات المقرضين الدوليين لتسريع نسق الإصلاحات في المؤسسات الحكومية، والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم.

ووصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى معدل له منذ عام 1990، في الشهر الماضي، عندما سجل 7.1%، بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 75 يومًا من الواردات فقط.