مصر.. إلغاء تغريم مبارك وآخرين بـ540 مليون جنيه

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء حكم قضائي سابق بتغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نضيف ووزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه، كتعويضات في أحداث ثورة يناير 2011.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا بقبول طعون مقامة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

واستندت المحكمة في حيثيات قرارها، اليوم، إلى أن حكم إدانة العادلي صدر قبل تبرئته في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام، لافتة إلى أنّ محكمة الجنايات قالت في وقت سابق، إن "قرار قطع الاتصالات كان صائبًا ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة".

 وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدة شهادات ذكرت أن "مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت الأيادي الخفية تعبث وتحاول تخريب البلاد".