الجزائر.. حزب أويحيى يغيظ الأطباء المحتجين بشعار "العمل مقابل النفط"

ندّد أطباء جزائريون متظاهرون ضد ظروف الخدمة المدنية والعسكرية، بردة فعل الكتلة النيابية لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الموالي، بعد تبنّيها دعوة برلمانية للحكومة بعدم الاستجابة لمطالب المحتجين الرافضين للعمل بمستشفيات الصحراء.

وقال النائب بابا علي "يجب على الحكومة ألا تتساهل مع الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها الأطباء".

ووصف الاحتجاجات بأنها "عصيان وعبث بحق سكان الجنوب – الصحراء - في الرعاية الصحية بالنظر إلى ظروف العيش الصعبة في المنطقة المعروفة بدرجة حرارة تتجاوز أحيانًا الـ50".

الصحراء والنفط

 واعتبر البرلماني، المحسوب على حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أن "الأطباء المتظاهرين يُنكرون جميل منطقة الصحراء، التي تُدرُّ عليهم أموال النفط حتى تنفق على الجامعات وميزانية التعليم، قبل أن يتخرجوا بشهادات علمية يُفاخرون بها".

وذكر النائب أنّه لا يجوز أن يمتنع الأطباء المقيمون عن أداء واجبهم في العمل الإلزامي لمدة سنة بمستشفيات المنطقة الجنوبية، بمبرر أن وضعها "غير مؤهل ولا يستجيب لطموحاتهم".

وأوضح أن سكان الصحراء يواجهون متاعب صحية جمّة وآخرها داء "البوحمرون" الذي يفتك بمئات الأطفال، فيما الأطباء يواصلون احتجاجهم دون مراعاة لضمائرهم أو الإحساس بمعاناة السكان الجنوبيين.

أموال النفط ليست منّة

وحوّل نشطاء تصريحات النائب المحسوب على السلطة، إلى محاكمة للتشكيل الوزاري الذي يقوده أحمد أويحيى، مطالبين بإقالة وزير الصحة مختار حسبلاوي لعدم قدرته على إدارة الأزمة منذ تعيينه في 15 آب/ أغسطس الماضي.

وأرجع الغاضبون معاناة سكان الجنوب والصحراء إلى أنها "نتيجة حتمية لفشل السياسات الحكومية والعبث بقطاع الصحة والمستشفيات التي تلتهم أموالًا بمليارات الدولارات سنويًّا، لكن دون جدوى".

وأكد الطبيب النقابي، حمزة بوطالب، عضو "تنسيقية الأطباء الجزائريين المقيمين" أنّ أصحاب المآزر البيضاء يرفضون تحامل نواب البرلمان عليهم، ويعتبرون أن أموال النفط ليست منّة من السلطة على أبناء الشعب الجزائري بكل فئاته وانتماءاته.

وقال بوطالب لـ "إرم نيوز" إنّ "تصريحات برلماني الحزب الحاكم خطيرة وتحمل دلالات تحرّض على الفتنة والانقسام بين سكان الجنوب والشمال، وتروج للجزائر أنها ليست بلدًا واحدًا موحّدًا".

وشدد أن "نسب النفط لسكان الجنوب دون غيرهم، هو استخفاف بعقول الشعب واستحضار لأطروحة تقسيم السودان إلى دولتين"، وفق تعبيره.

ورأى بوطالب أن حكومة، أويحيى، "قد فشلت سيّاسيًّا في إدارة مشكلات القطاع الصحي، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤولياتها في تسوية الخلافات بين وزارة الصحة والأطباء المحتجين منذ شهور".

التصعيد

وأصرّ المتحدث أن "الأطباء يرفضون الخدمة المدنية في مستشفيات الصحراء لانعدام الإمكانيات وضعف الهياكل فيها، وليس تعاليًا على سكان المنطقة الجنوبية"، موضّحًا أن "راتب النائب هو أضعاف ما يتلقاه طبيب قضّى أكثر من 7 سنوات في الدراسة".

وأعلن آلاف الأطباء الدارسين، في آخر سنة جامعية قبل التخرج، مقاطعتهم لامتحانات الفصل، احتجاجًا على "مماطلة السلطات في التكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية"، مهددين بالتصعيد في حال "تعنت وزارة الصحة ورئاسة الحكومة".

ويُطالب المحتجون بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، المفروضة عليهم بعد التخرج من كليات الطب بالمناطق الصحراوية؛ لغياب شروط العمل المريحة، إضافة إلى إسقاط شرط الخدمة العسكرية.

وبرّروا أن هذين الشرطين يعيقان التحاقهم بالحياة المهنية ويستهلكان من الوقت حوالي السنتين قبل توظيفهم بمناصب شغل دائمة.

مقترح مرفوض

وأفاد ناصر حمدادوش رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم المعارضة، أن "السلطات أجهضت مبادرة سياسية؛ قدمناها لاحتواء موجة الغضب الشعبي المتصاعد، واقتراح حزمة حلول تُنهي الأزمة المتواصلة بين السلطات والنقابات".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "المبادرة جاءت بعد إصرار النقابات على مطالبها، وعجز السلطات عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية، ونظرًا للمخاطر الحقيقية التي تهدّد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال، وتعفن الوضع وانسداد الأفق".

وأوضح  أن "المقترح الرئيس يتمثل في تشكيل لجنة برلمانية على جناح السّرعة، لمعالجة هذه الوضعية المعقّدة، ووضع برنامج عملها، وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ".

وأشار إلى أنه لا مفرّ من "عقد لقاءات واجتماعات مع وزراء وكوادر الوزارات المعنية بالاحتجاجات، وفتح نقاش جدّي حول تلك المطالب بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه".