المهدي: نظام الحكم في السودان "انقلاب ذو مرجعية إخوانية"
وصف الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، نظام الحكم في السودان الآن بأنه "انقلاب ذو مرجعية إخوانية"، ضد ائتلاف دستوري كان يمثله، وقال: إنّ تطبيق النظام لفكر أحادي، في مجتمع متعدد الديانات والثقافات، يفرض التفرقة، موضحا أنهم في المعارضة لم يصلوا مع النظام لاتفاق بشكل نهائي، ولكنه يعلن عن مبادرات، ولا يفي بوعوده.
وأشار المهدي، إلى أنّ الأسباب التي أعاقت عقد مؤتمر للحوار الوطني، هي أن الحزب الحاكم أراد رئاسة الحوار، كما أنهم يتطلعون إلى رئيس حيادي وليس حزبيا، كما لجأ النظام لقوات قبلية لمواجهة المعارضة المسلحة، والتي أكد المهدي أنها ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية، أنه تم اعتقاله بعد انتقاده لهذه الأفعال، بالرغم من أن بعض رجال النظام انتقدوا تصرفات القوات غير النظامية، مثل أحمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان.
وتابع المهدي: أنه وبعد إطلاق سراحه، أعلن عن فكرة الحوار، كمخرج لحل الأزمة، ولكن على ثلاث قواعد، وهي الحوار الشامل لكل القضايا، وضمان حرية وحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وهو ما عقد بسببه لقاء في باريس، لتوحيد المعارضة، ولكن تم منع القيادي في حزب الأمة، محمد عطا الله الدومة، من السفر، لمنعه من حضور اللقاء، الذي تم الاتفاق فيه مع "الجبهة الثورية"، التي تحارب النظام بالطرق المسلحة.
واعتبر المهدي، الاتفاق مع "الجبهة الثورية"، خطوة جديدة في السياسة السودانية، وتم الاتفاق على إيجاد نظام جديد بالطرق السياسية وليس بالعنف، والإصلاح ضمن سودان واحد عادل بين أطرافه المختلفة، كما كون الاتفاق كتلة راجحة في السياسة السودانية، والتأكيد على دور الجامعة العربية في مستقبل السودان بعد سنوات من تغييبها، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور مصري في حل الأزمة، كما اتفقت المعارضة على وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهرين، وهو ما اعترض عليه الحزب الحاكم، لأنه يريد وقفا دائما، وهو ما اعتبره المهدي غير منطقي في ظل عدم التوصل لاتفاق مع النظام.
وأوضح المهدي، أنّ النظام السوداني، لا يطيق الحديث عن أي مشاركة لباقي الأطراف السياسية، ولكن الوضع الآن تغير نتيجة لصمود المعارضة، واعتبر المهدي النظام السوداني الآن معزولاً دوليا، ويعاني من التفكك، والأزمات الاقتصادية، وأكد أنه سيعود للسودان، ولكنه يعمل في الفترة الحالية على تمكين العلاقة بين حزب الأمة والجبهة الثورية، كما أنه اتصل بكل الأطراف السياسية، حيث قال: إن بعض الأطراف داخل الحزب الحاكم، لا ترى مانعا من تأييد "إعلان باريس".
وفي شأن آخر، صرح المهدي بأنه التقى الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، ونصحهم بتجنب التجربة السودانية، لأنها ستودي بهم إلى "الهلاك"، واقترح عليهم إلغاء الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة انتقالية، وتعديل الدستور، وكان رد مرسي وقتها أنه سيدرس المقترحات، بينما حسم خيرت الشاطر الأمر بقوله "لا"، كما أعلن المهدي أنه تواصل مع جبهة الإنقاذ لخلق وساطة بينهم وبين النظام، لإنهاء الاستقطاب.
