الشاهد: هناك أطراف تريد عرقلة الانتخابات

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن "هناك أطرافًا لم يسمّها تراهن على تعطيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر 6 مايو/أيار المُقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الشاهد، في جلسة عامة بالبرلمان التونسي، اليوم الجمعة، خصصت للحوار مع رئيس الحكومة التونسية حول الوضع العام بالبلاد، بحضور 154 نائبًا من أصل 217.

وأضاف الشاهد أن "هناك جهات رافضة للانتخابات البلدية لأنها تعتبر أنها ستكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية، وجهات أخرى يزعجها النموذج الديمقراطي ومنها من له حنين للدكتاتورية والاستبداد".

وتابع: "هؤلاء يراهنون على الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى فشل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".

واستطرد قائلًا: "هذه الجهات لا تؤمن بالشرعية الانتخابية وتراهن على مشهد فيه أحزاب ضعيفة، وتراهن على فشل حكومة الوحدة الوطنية وتريد رحيلها بأقصى سرعة ممكنة".

وشدّد على أن "مساعي تعطيل الانتخابات فاشلة لأن التونسيين متمسكين بمبادئ ثورتهم وبالديمقراطية والحرية".

وأوضح الشاهد أن: "الحكومة اتخذت كل الإجراءات لحسن سير الاستحقاق الانتخابي القادم، وهي متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها".

واعتبر أن "الوقت قد حان لتركيز منظومة الحكم المحلي". مؤكدًا أن "هذه الانتخابات ستكون كسابقتها حرة نزيهة وشفافة وتعكس اختيارات الشعب التونسي".

وجدّد الشاهد التزام حكومته بالمسار الانتخابي بقدر التزامها بتطبيق محاور وثيقة قرطاج المحددة لأولويات الحكومة.

وذكر الشاهد أن "حكومته جاءت في وضع أمني غير مستقر، وأعطت الأولوية المطلقة لكسب الحرب على الإرهاب".

وأضاف "نجحنا خلال عام ونصف في هذا التحدي، وبلادنا بصدد كسب الحرب على الإرهاب وسيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد".

وختم الشاهد بالقول إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ بسرعة لا سيما في قطاع المؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أن "بيع بعضها سيكون حلًا للعجز في المالية العمومية".

وأضاف، أنه لن يبقى بمنصبه "ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات".

يذكر أن تونس عاشت منذ مايو/أيار 2011 أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.