الكويت.. نشطاء يتهمون الحكومة بحجب معلومات بيئية

اتهم نشطاء كويتيون مهتمون بالبيئة، الاثنين، جهات حكومية بتعمد حجب معلومات حساسة عن تلوث البيئة في الكويت، تكشف عن تراجع تصنيف البلد الخليجي في جودة الهواء وفقاً للمعايير العلمية.

وقالت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية، إن الجهات الحكومية المعنية بالوضع البيئي في الكويت، قدمت معلومات مجتزئة من التقرير الصادر عن جامعة "ييل" الأمريكية، والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض بجامعة كولومبيا الأمريكية، ولم تقدمها كاملة خلال اجتماع الحكومة الأخير.

وتناقلت وسائل الإعلام الكويتية قبل أيام، تصريحات لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري، قالت فيها إن التقرير الصادر عن جامعة "ييل" الأمريكية، والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض بجامعة كولومبيا الأمريكية، أظهر تقدم دولة الكويت 84 مركزاً بحسب المؤشر المذكور.

وذكرت البصيري خلال مؤتمر صحفي، إن القفزة التي حققتها الكويت بتقدمها من المركز 123 في مؤشر الأداء البيئي لعام 2010 إلى المركز الـ42 هذا العام، جاءت تتويجاً لجهود الهيئة بكوادرها الفنية والعلمية.

لكن جماعة الخط الأخضر البيئية، قالت إن التقرير يثبت تراجع وتأخر ترتيب الكويت من المركز 159 عام 2010 إلى المركز 167 عام 2014 على مستوى العالم في جودة الهواء حيث صنف التقرير جودة الهواء في الكويت بأنها (غير صحية) وفقاً للمعايير العلمية.

وقال رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية، الناشط البيئي خالد الهاجري، إن جميع المؤشرات البيئية المتعلقة بدولة الكويت في التقرير لم تتغير خلال السنوات الماضية حتى إطلاق التقرير مؤخراً، ولم يحدث تحسن سوى تحسن نظري فقط في جزئية المحميات بينما حدث تلوث هائل في الهواء.

ودعا الهاجري خلال مؤتمر صحفي، رئيس مجلس الوزراء وكافة المواطنين للدخول على التقرير المنشور على شبكة الإنترنت والاطلاع عليه، مؤكداً بأن ادعاء مسؤولي هيئة البيئة بأن السبب في تراجع جودة الهواء يعود للعواصف الغبارية غير صحيح مطلقاً، حيث أن التقرير لم يذكر ذلك بل حدد الجهات المسؤولة عن تلوث الهواء ومنها المصافي النفطية والمصانع والسيارات وقطاعات أخرى ليس الغبار من بينها.

وأعلن الهاجري عزم الجماعة، إحالة وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة، علي العمير، إلى محكمة الوزراء وتقديم بلاغ أخر للنائب العام ضد مديرة الهيئة العامة للبيئة (بالإنابة) ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون البيئية (بالإنابة) إثر تقديم بيانات بيئية مُنتقاة لا تمثل الصورة الحقيقية للوضع البيئي في البلاد ككل، وتحميلهم مسؤولية حجب الوضع البيئي الحقيقي للبلاد عن رئيس مجلس الوزراء والمجتمع الكويتي.

وأوضح الهاجري بأن وزير النفط علي العمير، قدم بيانات بيئية مُنتقاة لا تمثل حقيقية الوضع البيئي في البلاد لرئيس مجلس الوزراء وزملائه الوزراء مؤخراً، بل واجتزاء المعلومات من التقرير الأمريكي الأخير، ولم يقدمها كاملة خلال الاجتماع.