حسين بن حديد.. الجنرال الجزائري الذي أغضب الرئاسة والجيش وتورط مع القضاء

قضت محكمة  "سيدي محمد"  في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيقاع عقوبة السجن عامًا مع وقف التنفيذ ضد الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، وهو حكم مُخفّف بالنظر إلى ثقل التُّهم التي لُوحق إثرها الجنرال، عقب إدلائه بتصريحات وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة ضد الرئاسة، وقيادة أركان الجيش.

وجرى اعتقال الجنرال حسين بن حديد بمعية نجله، في خريف العام 2015، من قبل سلطة أمنية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ثم اقتيد إلى مركز جهاز الدرك الوطني في "الشراقة" أعالي العاصمة الجزائرية.

واتُّهم الجنرال الموقوف حينها، باستعمال سلاح دون ترخيص، وحيازته بشكل غير قانوني، خاصة بعد العثور على السلاح الشخصي لقائد الناحية العسكرية الثالثة سابقًا بحوزة ابنه الشاب، الذي قِيل إنه تورّط في جريمة بإحدى السهرات الليلية بمدينة بن عكنون.

شكوك

وأطلق المسؤول العسكري السابق تصريحات ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وشقيقه "السعيد"، وقائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، وكبير رجال الأعمال المقرّب من السلطة، وصفت أنها "خطيرة، وجريئة، وغير مسبوقة".

وواجه بن حديد تهمتي "قذف مؤسسات دستورية"، و"إضعاف معنويات عناصر الجيش الجزائري"، وهما تُهمتان تُصنَّفان ضمن الجنايات، دون احتساب حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين.

وفي تصريحاته المثيرة، قال حسين بن حديد: إن السعيد بوتفليقة هو الذي يقف وراء التغييرات الأخيرة التي نُسبت لرئيس الجمهورية، بينها قرار عزل الجنرال توفيق من رئاسة الاستخبارات بعد 25 عامًا من شغله المنصب.

وقال: إن تغييرات الجيش، والمخابرات، والقضاء، مرتبطة بترتيبات خلافة السعيد بوتفليقة لشقيقه الرئيس "عبدالعزيز"، دون أن يستثني المتحدث قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الدفاع الوطني من لعب دور في الموضوع.

"التحفظ" العسكري

ومنذ بدء الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان2014، لم يجرؤ أيٌّ من القادة العسكريين على انتقاد فترة الحكم بمنظومتي الرئاسة والجيش، عدا الجنرال حسين بن حديد، ووزير الدفاع السابق خالد نزار.

وأطلق نزار، الذي ظل يوصف بالحاكم الفعلي للجزائر في بداية تسعينيات القرن الماضي، تصريحات حادة ضد نائب وزير الدفاع الحالي ردًّا على قانون يُلزمُ المستخدمين العسكريين بواجب التحفظ بعد انتهاء خدمتهم بالجيش.

وقال نزار إن القانون المذكور يعكس توجهًا حكوميًا يرمي إلى "إسكات الأصوات المعارضة، والتضييق على الحريات"، موضحًا أنه "سيكون من المؤسف أن يقوم نواب الشعب بالموافقة على هذا النص".

واعتبر أنه م" إذا فعلوا ذلك سيكونون قد خدموا الطموحات الميكيافيلية والأنانية لأصحاب القانون التي تتعارض تمامًا مع مصالح الأمة".

وجاء ذلك عقب صراع محتدم تمّ بين الرئاسة والمخابرات، وقيادة أركان الجيش، إذ شهد الجزائريون منذ سبتمبر/أيلول2015، قرارات "جريئة" تمثلت في سلسلة من الإقالات، والتعيينات، بوظائف حساسة تخصّ أجهزة الجيش، والاستخبارات، والأمن، والقضاء، والحكومة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة.

بوتفليقة الشقيق

ولا يتوانى الموالون للرئيس الجزائري في الدفاع عن القرارات الأخيرة التي اتخذها، حيث يعتبرونها دليلًا دامغًا على قدرة عبد العزيز بوتفليقة على إدارة شؤون الدولة، وممارسة صلاحياته المخولة دستوريًا، ردًا على انتقادات المعارضة السياسية لطريقته في تسيير الشأن العام بسبب وضعه الصحي.

وفي خضم الجدل الدائر حول "دور مستقبلي" لشقيق الرئيس الجزائري في منظومة الحكم، يجد السعيد بوتفليقة نفسه مُحاطًا بسياسيين، ورجال أعمال بارزين، ووسائل إعلام، انبروا كلهم لدرء التهم التي يوجهها الخصوم إلى كبير مستشاري بوتفليقة وأصغر أشقائه.

ويُشاع أن السعيد بوتفليقة (60 عامًا) – وهو أستاذ جامعي ونقابي سابق يساري التوجه- هو من يُدير دواليب الدولة إثر تعرض شقيقه الرئيس "عبدالعزيز" إلى أزمة صحية، ومتاعب متلاحقة، منذُ  شهر أبريل/نيسان من العام 2013.

وفي فترة سابقة، أنشأ سياسيون، وقادة جمعيات قاعدة جماهيرية لحزب "فخر" حاولوا من خلاله دعوة السعيد بوتفليقة إلى الترشح، وتقديمه بديلًا سياسيًّا يقود المرحلة الراهنة، لكنّ المبادرة اختفت في ظروف غامضة.