تواتر الحكومات في تونس يربك الوضع الاقتصادي

تغيرت 10 حكومات في تونس منذ العام 2011؛ ما دفع إلى حدوث تقلبات وارتباك اقتصادي للبلاد، كما يقول خبراء.

وفي ضوء توجهات نحو تغيير حكومة يوسف الشاهد، التي بدت واضحة منذ اجتماع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، يبدو أن تونس تتجه نحو تشكيل الحكومة الـ 11 في ظرف 7 سنوات.

10 حكومات 

في الـ 17 من يناير/ كانون الثاني 2011، كان موعد تشكيل أولى حكومات ما بعد الثورة، حين أعلن محمد الغنوشي عن حكومة وحدة وطنية.

ثم في الـ 27 من الشهر نفسه، أعلن الغنوشي عن حكومة ثانية نالت هذه المرة اسم حكومة انتقالية ولم تستمر أكثر من شهر ونصف الشهر، ليتم يوم الـ 7 من مارس/ آذار 2011 الإعلان عن حكومة ثالثة ترأسها الباجي قائد السبسي.

إثر انتخابات الـ 23 من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، باشرت أواخر ذلك العام، حكومة رابعة مهامها بقيادة حمادي الجبالي، وليتم في الـ 8 من مارس/ آذار 2013 تشكيل حكومة خامسة برئاسة علي العريض.

وفي الـ 26 من يناير/ كانون الثاني 2014، تشكلت حكومة (تكنوقراط)، سادسة ترأسها مهدي جمعة تلتها الحكومة السابعة بعد انتخابات 2014 تشكلت في الـ 2 من فبراير/ شباط 2015 برئاسة الحبيب الصيد.

الحبيب الصيد قرر في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2016 تشكيل حكومة ثانية والثامنة منذ الثورة.

وفي يونيو/ حزيران 2016، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع اتفاق قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكلف يوسف الشاهد بتشكيلها في الـ 27 من أغسطس/ آب، لتكون الحكومة التاسعة.

ومع اعتبار التغيير الوزاري الواسع الذي جرى في الـ 6 من سبتمبر/ أيلول 2017، فإن تونس تكون  شهدت تشكيل الحكومة العاشرة.

تأثير متبادل

الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، قال إن التأثير متبادل بين السياسة والاقتصاد، سلبًا أو إيجابًا، "فاستقرار الوضع السياسي يساعد على تنامي الاستثمارات".

وأضاف الشكندالي: "المستثمر يفقد ثقته في البلاد، خاصة أنه يخطط لسنوات طويلة ولا يضع في حسبانه الوضع الحالي، بل يدرس آفاق الاستقرار على سنوات".

واعتبر أن "هذا ما ينسحب على الحالة التونسية، فسمة اضطراب الوضع السياسي لا يمكن حصرها في فترة محددة أو ربطها بهذه الحكومة أو تلك".

وزاد: "لم يظهر لدى التونسيين ما يؤكد عزمهم على ترتيب بيتهم، على قاعدة صلبة ومتينة تضمن الاستقرار لسنوات طويلة".

أرقام لافتة

وشهدت نسب النمو من سنة إلى أخرى هبوطًا من قرابة 3.6 % في 2010 إلى حدود 1.9 %، خلال العام الماضي.

وصعد حجم الدين العام خلال العام الماضي، حسب البنك المركزي التونسي، إلى 69.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 61.9 % في 2016.

والميزان التجاري التونسي لا يزال مختلاً، رغم تراجعه إلى 2.22 مليار دينار (924.07 مليون دولار) في أول شهرين من 2018، مقابل 2.51 مليار دينار (1.05 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2017، وفق المعهد التونسي للإحصاء.

في المقابل، لا تغطي مدخرات البلاد من العملة الصعبة (احتياطات النقد الأجنبي) إلا 77 يوم توريد، بقيمة 11.164 مليار دينار (4.656 مليار دولار).

بينما هبط سعر صرف العملة المحلية (الدينار)، خلال 2017 بنسبة 9 % مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أما نسب التضخم، فقد وصلت إلى 7.2 % خلال فبراير/ شباط الماضي، وهي نسب مرتفعة لم تتكرر منذ قرابة عقدين.

خيارات متذبذبة

وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد جدلية تفاعلية، "إن كان الوضع السياسي غير مستقر والحكومات تتغير بوتيرة سريعة جدًا، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور بنسق مرتفع".

وأضاف بن سعيدان: "تدهور الوضع الاقتصادي نلمسه في الحالة التونسية، إذ غابت الإستراتيجيات المتبصرة والمبنية على معطيات تراعي الواقع وترنو إلى تحقيق أهداف عاجلة وآجلة، وحلت محلها خيارات متذبذبة".

وقال: "من الصعب على أي حكومة في مثل هذه الأجواء، أن تضع حلولاً للمشاكل؛ لأنها ما إن تنهي مشكلة حتى تولد أخرى من رحم الحلول المتخذة".

توافق اقتصادي

ويرى الشكندالي أن أي حكومة مرتقبة، لن تنجح في مساعيها إلا إذا توافر لها توافق اقتصادي بين اتحاد الشغل (الاتحاد العام التونسي للشغل)، واتحاد الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية).