رام الله والقاهرة تنفيان عرض السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

القاهرة/رام الله - نفت وزارتا الخارجية المصرية والفلسطينية تقريرا صحفيا إسرائيليا قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض مساحة من أرض سيناء (شمال شرقي مصر) على نظيره الفلسطيني لإقامة "دولة".

ففي القاهرة، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في بيان صحفي، ما قال إنه "مزاعم وأكاذيب أذاعتها القناة السابعة الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً"، معتبرا إياها "عارية تماماً عن الصحة".

وقال المصدر المسؤول إن "هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطار لمخططات خبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لا سيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها"، بحسب نص البيان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة السابعة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، صباح اليوم الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض 1600 كلم2 من سيناء على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية عليها مع قطاع غزة، وعلى هذه الدولة يعود اللاجئون الفلسطينيون من الشتات.

وأضافت القناة السابعة الإسرائيلية أنّ "هذا العرض يتضمن أن تكون منطقة الضفة الغربية حكما ذاتيا تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية"، فيما "يجب على الرئيس الفلسطيني التنازل عن حق العودة مقابل الأرض التي منحت له من سيناء".

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية فإنّ "الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعطى الضوء الأخضر للمشروع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان حاضراً ضمن طرح المشروع، إلا أن الرئيس الفلسطيني رفض المشروع المصري".

وفي فلسطين نفى مسؤولون أن تكون مصر قد اقترحت إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة بعد أن يتم توسيع مساحة القطاع بـ1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء.

نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نفى بشكل قاطع ما أوردته وسائل إعلام اسرائيلية وتناقلته وسائل اعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه السيسي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود الرابع من حزيران/ يوينو 1967.

وقال أبو ردينة في تصريح مكتوب إنّ "الرئيس المصري لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف "لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران / يوينو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية "القديمة الجديدة" معروفة لدينا ولدى شعبنا، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل مثل هذه الأخبار.

كما نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات "ما زعمته إذاعة الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه كان يرافق الرئيس عباس في زيارته للقاهرة ولم يلمح أو يتحدث الرئيس على أي عرض من هذا القبيل قد طرح عليه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جرادات أنّ "الرئيس عباس يؤكد دوما على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ولن يقبل التنازل عن حق العودة للاجئين".

وتابع بقوله "دوما الرئيس يصر على رفض أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وهذا العرض كان طرح أيام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي على حركة حماس وقد رفضه الرئيس عباس".

واعتبر جرادات أن "هذه أقوال الصحافة الإسرائيلية ولها أهداف من نشر مثل هذه الأقوال".

وعلى نفس النهج نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن مزاعم إذاعة الجيش الإسرائيلي، "هذا كلام غير دقيق المشروع طرح أيام تولي محمد مرسي الرئاسة في مصر، ولم يعد موجودا".

وأضاف "الإعلام الإسرائيلي أخطأ في الاسم فوضع اسم السيسي بدلا من مرسي".

من جانبه، استنكر يحيى حامد عضو الفريق الرئاسي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسماه "مزاعم وأكاذيب" تم ترديدها في الفترة الاخيرة حول وعد مرسي بمنح قطاع غزة جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء.

وفي تصريحات عبر الهاتف، قال حامد الذي شغل أيضاً وزير الاستثمار إبان حكم مرسي: "مرسي لم ولن يفرط فيما استؤمن عليه من الشعب المصري، وهو يدافع بصموده عن حق الشعب المصري في حريته واستقلاله".

وأضاف حامد "ما يهمنا التأكيد عليه هنا أن كل ما يردد في هذا الشأن محض افتراء وخرافات، لأن التراب الوطني هو ملك للمصريين، وليس لأحد التصرف فيه، نضحي من أجله بنفوسنا، ولسنا من نجلس مع عدونا داخل الغرف المغلقة وشعبنا يقصف ليل نهار".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال في نهاية يوليو/ تموز الماضي إن الفلسطينيين طُرح عليهم مجددا ضم أراض من سيناء المصرية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ولكنهم رفضوه.

وأكد عباس على تمسكه بدولة فلسطينية على كامل الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، قبل أن يعرض على وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم مساء الأحد بالقاهرة خطته لحل القضية الفلسطينية والقاضية باستصدار "قرار أممي لجلاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد".

وتقضي الخطة أيضا "ضرورة الاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بالدولة الفلسطينية ضمن الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، واستصدار قرار من مجلس الأمن بصيغة متفق عليها لجلاء الاحتلال ضمن إطار أمني محدد".

وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأحد، عن دعمه "التوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين".