تعليق جلسات الحوار الوطني في تونس

علق الإسلاميون الذين يقودون الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة الحوار الوطني بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أن فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد.

وكانت الحكومة التي يقودها الإسلاميون قد وافقت على التنحي لافساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي في 2011 .

وقال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي في مؤتمر صحفي، علقنا الحوار حتى يتم التوصل إلى أرضية صلبة لاتفاق.

وأضاف إذا لم نتوصل إلى قاعدة أساسية للحوار ستكون النتائج وخيمة على البلاد.

من جانبه، قال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامية إن تعليق الحوار جاء بعد الإخفاق في الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.

وقال الغنوشي إن الترويكا الحاكمة من واجبها ألا تسلم أمانة الحكم إلا لأيد أمينة، مشيرا إلى أن المرشح الذي تؤيده النهضة أحمد المستيري (88 عاما) هو الأفضل لقيادة الحكومة من وجهة نظر الحركة الإسلامية، وأن المعارضة تأخذ عليه فقط أنه مستقل أكثر من اللازم.

وأضاف الغنوشي إن حركته حريصة على انتقال ديمقراطي للسلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتوافق سياسي.

وتوقع الغنوشي أن يستأنف الحوار قريبا "من أجل مصلحة البلاد والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات".

يشار إلى أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، إلا أن قوتهم تراجعت كثيرا بسبب تعدد الأزمات السياسية واغتيال معارضين والصدامات مع المسلحين المتطرفين، وتراجع الاقتصاد والجدل بشأن محاولاتهم المفترضة "أسلمة" المجتمع أو ضرب حرية التعبير.