المفوضية الأوروبية: اتفاق الصيد البحري مع المغرب سيشمل الصحراء الغربية

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تفويضًا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأوضح بيان للمفوضية الأوروبية أن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "سيشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة، وذلك في احترام للمسار الأممي للقضية".

وتابع البيان أن الهدف هو "الحفاظ على اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين، بيئيًا واقتصاديًا، ومتوافقين تمامًا مع القانون الدولي والأوروبي".

وشددت المفوضية الأوروبية على أن "المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من الوضع المتقدم، في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وكانت الرباط أكدت في مناسبات عديدة أنه لا يمكن تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي على حساب سيادة المملكة.

المفوضية الأوروبية اعتبرت أن القرار الجديد "يهدف كذلك لتحسين الإدارة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة".

وأضافت أن "استمرارية الاتفاق ستكون مفيدة للطرفين؛ فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 27 شباط/فبراير الماضي، قرارًا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء الغربية".

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن ضم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".