قرار رئاسي بالعفو عن 643 سجينًا جنائيًا في مصر

أفرجت الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، عن 643 سجينًا جنائيًا، بموجب عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة لـ118 منهم، والإفراج الشرطي عن 525 آخرين.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، إن لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 118 نزيلًا يستحقون العفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 525 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن عدة أوجه، إذ يشترط للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيًّا من المسجونين على خلفية سياسية، إلا أن وزارة الدخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار "إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".