مصادر: ضغوط مصرية أجلت فرض عباس لعقوبات على غزة

كشف قيادي في حركة حماس اليوم الأربعاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعرض إلى ضغوط مصرية، دفعته إلى تجميد العقوبات التي هدد باتخاذها مؤخرًا ضد قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال القيادي في الحركة أحمد شاكر لـ"إرم نيوز"، إن "عباس كان سيزيد من معاناة قطاع غزة عبر رفع نسبة الضرائب المطبقة على التجار في القطاع، وكذلك تقليص الرواتب الأساسية للموظفين في حدود الـ50%.".

وأشار شاكر إلى أن "العقوبات كانت ستشمل مواصلة إغلاق المنافذ الحدودية للقطاع، الأمر الذي سيتسبب في رفع أسعار السلع المطروحة بالأسواق، مع تجميد جزء كبير من الأدوية والتحويلات الطبية للقطاع الصحي بغزة".

وحسب مصادر فلسطينية، فإن مسؤولين مصريين تواصلوا مع رئيس السلطة الفلسطينية وبعض قيادات حكومة الوفاق على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، لوقف وتجميد المساعي الهادفة لفرض عقوبات جديدة على القطاع.

وأفادت المصادر لـ"إرم نيوز" بأن "عباس أرجأ اتخاذ القرارات العقابية رغم تلويحه بها لإعطاء فرصة حقيقية لمصر للتواصل مع قيادة حماس والحديث عن حلول للأزمة الراهنة، مع إمكان تسليم حماس ملف الضرائب والجباية وبعض الملفات الأخرى للحكومة، لإجبار الرئاسة على عدم المضي في تلك القرارات".

ورأت المصادر أن "نقل الصلاحيات إلى الحكومة  سيقيد توجهات الرئاسة بعقاب غزة، لأن ذلك سيضعها بشكل مباشر في صدام شعبي".

أما المحلل الفلسطيني محمد العارف، نوه إلى أن "هناك أطرافًا دولية تحاول الدخول في مفاوضات المصالحة بين الفصائل، لإكسابها حيوية أكبر"، لافتًا إلى أن "اللجوء لتلك الأطراف سيكون من خلال موافقة مصر بالمقام الأول".

وقال العارف لـ"إرم نيوز" إن الرئاسة الفلسطينية ترغب في ضم الطرف الروسي بالمفاوضات في ظل تخوفه من التحركات الأمريكية تجاهه، وكذلك رغبته في زيادة قوة موقفه السياسي مع ارتفاع أسهم حماس في حديث المصالحة".

ولوح رئيس السلطة الفلسطينية مؤخرًا، باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهامه لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال الحمد الله.

وفي نسيان/أبريل الماضي، اتخذ عباس إجراءات عقابية ضد قطاع غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش نحو مليوني نسمة في غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.