الرئيس التونسي يحسم الجدل حول تعديل الدستور

حسم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، الجدل حول ما راج في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية تقديم مبادرة سياسية لتعديل الدستور التونسي، مؤكّدًا أن مشكلة البلاد اليوم لا تتعلق بالدستور، بل بقانون الاقتراع.

وقال السبسي، في خطاب بمناسبة الذكرى 62 لعيد الاستقلال التونسي: "لن نقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور رغم النقائص والهنات".

وأوضح أنه "وصلته مقترحات بشأن تغيير النظام الانتخابي في تونس، وبالرجوع إلى المختصين في القانون الدستوري، لم يروا مانعًا قانونيًا بشأن هذه المسألة، حيث تم تكليف فريق مصغّر من الخبراء؛ للنظر في هذه المسألة، ضمن لجنة تم تفويضها لتدرس مآل وثيقة قرطاج".

وأضاف الرئيس التونسي: "إذا كانت هناك ضرورة للنظر في قانون الاقتراع قبل الانتخابات البلدية، فهذا مرغوب فيه، ويجب أن نمضي فيه، وكل ما فيه مصلحة لتونس، نحن نوافق عليه حتى وإن وجهت لنا الانتقادات".

وتابع أنه يوافق خبراء الاقتصاد والقانون في بيانهم، الذي دعوا فيه إلى مراجعة النظام السياسي وقانون الاقتراع، في إشارة إلى دعوة كل من: وزير المالية التونسي السابق حسين الديماسي، والخبير التونسي في القانون الدستوري أمين محفوظ، والعميد الصادق بلعيد، والخبير هيكل بن محفوظ؛ لمراجعة النظام السياسي وقانون الاقتراع.

وأعلن الرئيس التونسي، أن الانتخابات القادمة ستكون في كانون الأول/ديسمبر2019 ، من دون أن يوضح ما إذا كانت تشريعية أو رئاسية.

وقال قائد السبسي، انه "لم يتبق من فترة حكمه سوى 20 شهرًا وأن هناك إنتخابات ستدور في كانون الأول/ديسمبر 2019 وليتبارز المتبارزون".

وتناقلت تقارير إعلامية إمكانية إعلان الرئيس التونسي مع الاحتفال بعيد الاستقلال، اليوم، عن مبادرة لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي معدل، مرجحة توجهه إلى التصريح بتعطيل نظام الحكم الحالي لمسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "بسبب تشتت سلطة القرار؛ ما أضعف السلطة التنفيذية وأربك أعمالها".

ويتطلب إدخال تعديل على الدستور توافقًا سياسيًا وشروطًا قانونية محددة، فالأغلبية المطلوبة للتعديل تحت قبة البرلمان تصل إلى ثلثي أعضائه، كما يتطلب ذلك ضرورة استشارة المحكمة الدستورية وموافقتها، وهي لا تزال معطلة في أروقة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، ولم يتم تركيزها وإرساؤها بعد.

ولا يمنع الدستور التونسي تقديم مبادرة تشريعية لتغيير النظام السياسي، إذ يتيح في الفصلين 143 و144 من الباب الثامن، "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولرئيس الجمهورية أولوية النظر".