هل توجه تصريحات عباس الأخيرة ضربة قاصمة للمصالحة الفلسطينية؟ – إرم نيوز‬‎

هل توجه تصريحات عباس الأخيرة ضربة قاصمة للمصالحة الفلسطينية؟

هل توجه تصريحات عباس الأخيرة ضربة قاصمة للمصالحة الفلسطينية؟

المصدر: محمد ربيع - إرم نيوز

شكلت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة بشأن حركة حماس وقطاع غزة، تهديدًا حقيقيًا على استمرار المصالحة الفلسطينية التي تجرى برعاية القاهرة، وسط توقعات بزيادة حدة التوترات بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة، بحسب محللين فلسطينيين.

ورأى المحللون أن ”الأزمة دخلت منحنىً خطيرًا بسبب إعلان عباس الحرب على حركة حماس“، مبدين ”تخوفهم“ من رفض الطرفين الجلوس مجددًا على طاولة واحدة.

وقال المحلل الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن ”تصريحات عباس تعد الضربة القاصمة التي ستنهي كل حديث عن المصالحة وتضع نهاية لما تخيله البعض منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشأن إمكانية إنهاء الانقسام“.

وأضاف الصواف أن ”وضع عباس بات أكثر صعوبة في الأيام الأخيرة وقد تشكل تصريحاته نهاية لتواجده على رأس السلطة الفلسطينية”.

من جانبه، اعتبر المحلل الفلسطيني طلال عوكل، أن ”تصريحات عباس بمثابة إعلان حقيقي عن وفاة المصالحة الفلسطينية“، لافتًا إلى أنها ”نسفت المحاولات كافة التي سعت مصر إليها جاهدة خلال الفترة الأخيرة“.

وأوضح عوكل في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”قطاع غزة لا يمكنه تحمل أي عقوبات جديدة أو إجراءات من شأنها زيادة الضغوط المجتمعية“، محذرًا من ”انفجار شعبي بغزة قد يطيح بالحكومة بأكملها“.

وتوقع أن حركة حماس ”ستعمل على تعزيز اتصالاتها مع القاهرة، وكذلك محمد دحلان من أجل الاتفاق على خارطة جديدة للمستقبل لتخطي تصريحات عباس والحيلولة دون عدم انفجار الوضع في غزة“.

ورغم تصريحات عباس شديدة اللهجة التي اتهم فيها حركة حماس بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله في غزة، وكذلك اعتزامه اتخاذ إجراءات عقابية بحق القطاع، إلا أن الوفد الأمني المصري لا يزال يواصل جهوده بين غزة ورام الله لزيادة سرعة المصالحة.

بدورها، ترى حركة الجهاد الإسلامي، أن تصريحات عباس ”مغامرة لخلط الأوراق وحرف مسار التحقيق واستغلال خطير للتنصل من المصالحة“، داعية إلى ”اجتماع للفصائل الأخرى وموقف موحد للوقوف ضد أي قرارات بحق غزة“.

وحذرت الحركة من أن ”أي إجراءات عقابية جديدة على غزة ستقوض المشروع الوطني“.

واتخذ الرئيس الفلسطيني في أبريل/ نيسان الماضي، إجراءات عقابية ضد قطاع غزة أبرزها تقليص كمية الكهرباء المزودة له، وخصم ما بين 30- 50% من رواتب موظفي السلطة في غزة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

ووقعت حركتا فتح وحماس في الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com