"إرم" تكشف عن مخطط حماد لإفشال التهدئة في غزة

علمت "إرم" أن حركة حماس فرضت الإقامة الجبرية على وزير الأمن الداخلي، فتحي حماد، ومنعته من الاتصال بوسائل الإعلام للتحقيق معه بتهمة محاولة إفشال اتفاق التهدئة والتخابر مع جهات أجنبية.

وكانت لجنة تحقيق قيادية في حماس شارك فيها نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر وعماد العلمي وصلاح البردويل، استجوبت حماد على خلفية ضلوعه في مخطط لإحباط اتفاق التهدئة والاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات عن بنية حماس العسكرية.

وكان الكشف عن المخطط، بعد هدنة الخمسة أيام التي انتهت في 18 الشهر الماضي، حيث كان ثمة توافق على إبرام اتفاق التهدئة بوساطة مصرية وعند عودة وفد حماس من الدوحة فوجئ الجميع بإطلاق ثلاثة صواريخ نحو مدينة بئر السبع ، ما دعا إسرائيل إلى سحب وفدها من القاهرة واستأنفت قصف غزة بطريقة مكثفة لم يسبق لها مثيل.

وقد اطلقت الصواريخ من منطقة تسيطر عليها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قامت سرايا القدس بمطاردة المجموعة التي أطلقت الصواريخ واعتقلت اثنين من أفرادها.

وعندما لاحقت الآخرين وجدتهم في مبنى محصن يتبع جهاز الأمن الداخلي لفتحي حماد، والذين رفضوا تسليم الأربعة، فاتصلت السرايا بكتائب القسام وأبلغتهم باعترافات الاثنين المحتجزين اللذين اأفادا بأنهما تابعان لفتحي حماد وتلقيا منه الأوامر بالقصف الصاروخي.

وفوجئت قيادة القسام بالأمر وحاصرت مقر احتجاز الأربعة بعد تسلمها المعتقلين الاثنين من سرايا القدس، وهددت باقتحام النفق تحت مبنى الأمن الداخلي، وابلغهم حماد بأنه لن يسلم الأربعة، وأن إطلاق الصواريخ جاء تنفيذا لأمر من إسماعيل هنية الذي نفى فورا علاقته بالأمر.

وبعد تدخل بحر والبردويل تم الاتفاق على قيام وفد قيادي بمقابلة فتحي حماد لبحث الأمر.

وفي أثناء ذلك، اتصل خليل الحية العائد من الدوحة، وقال إنه سيعود إلى غزة للتشاور، وأبلغ قيادة القسام أن خالد مشعل يرفض اتفاق وقف إطلاق النار وأنه يريد مواصلة القتال حتى ينتزع مطالب أخرى، وأن إسرائيل في وضع سيئ وتريد وقف إطلاق النار، وفقا لمشعل.

لكن العلمي طالبه بعدم العودة ومواصلة الاتصال مع المصريين بالتنسيق مع الجهاد، لأن تقييم قادة القسام كان معاكسا لمشعل، حيث ألحوا على الحية بضرورة وقف إطلاق النار، وأنهم فوضوا حركة الجهاد لنقل ذلك إلى المصريين.

وبالفعل نقل وفد الجهاد ذلك إلى المصريين الذين طالبوا بضرورة حضور خليل الحية للتأكد، وحضر الحية وأبلغ موافقة قادة حماس في غزة على الاتفاق، لكن خالد مشعل عاد واتصل طالبا تأجيل ذلك، لكن الاتفاق كان قد تم دون موافقته، وهنا اتصل مشعل برئيس الوزراء التركي أنذاك، رجب طيب أردوغان، وأبلغه أن الجناح العسكري لم يعد يستمع إليه وأنه مضطر للموافقة.

وكان أردوغان حذر مشعل من مغبة الموافقة على أي اتفاق ترعاه مصر لأن ذلك سيجعل مصر مرجعية في قضايا سوريا والخليج وغيرها وهو ما ترفضه تركيا. وكانت مصر أبلغت واشنطن أن من يعرقل الاتفاق موجود في الدوحة، فاتصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري بنظيره القطري وبأردوغان بعد أن تلقى تقريرا من الجنرال الأمريكي الين الذي أوفده إلى حدود غزة، وطالب هو الآخر بوقف إطلاق النار لأن واشنطن لا تستطيع الدفاع عن إسرئيل أمام حلفائها بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في غزة، كما اتصل كيري بوزير خارجية مصر وببنيامين نتنياهو أيضا.

قيادة القسام لاحظت أن القصف الإسرائيلي في الأسبوع الأخير صار أكثر دقة، واستهدف قائدها محمد ضيف واغتال ثلاثة من مساعديه الكبار، ما يعني اختراقات متقدمة لبنيتها العسكرية الميدانية، فضلا عن أن ترسانتها الصاروخية تكاد تنفد وأنها لم تعد تملك سوى كمية قليلة من الصواريخ يدوية الصنع قصيرة المدى، حتى أنها ألحت على الجهاد قصف تل ابيب بأربعة صواريخ قبل وقف إطلاق النار، لكن الأخيرة وافقت على إطلاق اثنين فقط، احدهما تم توجيهه نحو البحر والثاني خارج المدينة، لأن الجهاد كانت مع وقف إطلاق النار وما زال لديها مخزونها من الصواريخ الإيرانية الصنع.

وترفض الجهاد السماح لحماس باستخدام هذه الصواريخ،لأنها لا تريد ان تكون أداة بيد تركيا ضد مصر.

وراتأت قيادة حماس في غزة عدم إثارة ضجة حول قضية فتحي حماد. وهو ااعتقل سابقا بعد اغتيال مهندس العمليات الاستشهادية يحيى عياش وكان مختبئا في غزة، وهو الذي نقل إليه جهاز الهاتف المتفجر الذي جاء به خاله كمال حماد الذي فر بعد الاغتيال إلى إسرائيل.

وظل فتحي في السجن لدى السلطة لمدة أربعة اشهر ثم أطلق سراحه بعد وساطات قيادية من حماس لدى ياسر عرفات.

وتبين لدى كتائب القسام أن فتحي حماد على صلة مباشرة بالمخابرات القطرية التي تمول جهازه شهريا بملايين الدولارات، وبجهات أخرى.

وتعتبر قيادة القسام أن ما يصل إلى المخابرات القطرية من معلومات يصل إلى المخابرات الإسرائيلية تلقائيا، ولهذا السبب كانت كتائب القسام قد اختطفت القيادي المعتقل لدى اسماعيل هنية وهو أيمن طه، وأعدمته أثناء العدوان على غزة وكان هو الآخر متهما بنقل معلومات أمنية إلى قطر وتركيا وجهات أخرى مقابل أموال.

وبعد حادثة فتحي حماد، وصل موسى أبومرزوق من القاهرة لحل القضية لكنه فشل.

وطلب محمود الزهار عقد اجتماع لمجلس شورى الحركة وحصل على موافقة 32 عضوا لكن مشعل عارض ذلك بقوة، لأنه يدرك أن الزهار يحاول الاستئثار بالسلطة ويرى مستقبل القسام في التحالف مع إيران وحزب الله وليس مع قطر وتركيا.