"الحشد الشعبي" يحول منازل نازحين في الموصل إلى مقرات عسكرية

اتهم مصدر أمني عراقي الأحد، قوات "الحشد الشعبي" بـ"الاستيلاء" على منازل سكان نازحين من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى و"اتخاذها مقرات".

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة نينوى، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "قوات مدججة بالسلاح تابعة للحشد الشعبي وصلت إلى أحياء الجوسق، والغزلاني، والطيران، والدندان جنوب الموصل، وكسرت أقفال أبواب منازل النازحين واتخذتها مقرات عسكرية".

وأضاف، أن "قوات الحشد رفضت الانصياع إلى أوامر قادة الأمن في المنطقة، بعدم دخول منازل المدنيين، وهددت من يقف بوجهها بفتح النار عليه".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية المحلية لا تملك القدرات العسكرية التي تمتلكها قوات الحشد، ما دفع بقياداتها إلى تجنب المواجهة".

ولفت إلى أن "قوات الحشد رفعت أعلامها الخاصة فوق المنازل التي استولت عليها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ومقرات تابعة لها، كما عملت على إغلاق بعض الشوارع في تلك المناطق بالسواتر التربية".

في المقابل، أقر أنور الساعدي، وهو أحد قادة "الحشد الشعبي" في الموصل، بأن قواته اتخذت من تلك المنازل مقرات لها بالاتفاق مع أصحابها.

وقال إن "خلية الاستخبارات التابعة للحشد وصلت إلى أصحاب تلك المنازل، واتفقت معهم عبر الهاتف من أجل إشغال دورهم لحين عودتهم إليها".

ولفت إلى أن "قوات الحشد تسعى للسيطرة على الوضع الأمني"، رافضًا اتهام قواته بـ"الاستيلاء" على تلك المنازل عنوة من أصحابها، أو عدم الامتثال لأوامر القوات الأمنية.

لكن أحد أصحاب تلك المنازل، نفى أخذ موافقته من قبل قوات "الحشد"، قبل اقتحام منزله واتخاذه مقرًا عسكريًا.

وقال أبو مريم (58 عامًا) إنه "تفاجأ ليلة أمس بأنباء وردته من أصدقائه وجيرانه في المنطقة، بدخول قوات الحشد إلى منزله وتحويله إلى مقر".

وشدد على أن "هذه الأعمال مخالفة للقانون، وعلى القوات الأمنية الرسمية محاسبة تلك الفصائل المسلحة، التي تمارس أفعال تنظيم داعش ذاتها تجاه سكان الموصل المتواجدين خارج المدينة".

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل محافظة نينوى، بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.

لكن نحو 900 ألف من سكانها لا يزالون نازحين في المخيمات ومحافظات أخرى، نتيجة تدمير دُورهم السكنية أو انعدام الخدمات العامة.