تراشق بالتصريحات بين المالكي والعبادي بشأن حكومة الأغلبية
تصاعدت حدة الخلافات بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم "تحالف النصر" حيدر العبادي حول شكل الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي يسعى فيه المالكي إلى حكومة أغلبية يتجه العبادي نحو حكومة الشراكة والتوافق.
وصدم رئيس الوزراء حيدر العبادي حلفاءه المفترضين في دولة القانون، عندما أعلن رفضه مشروعهم الانتخابي وعدم تأييده حكومة الأغلبية السياسية.
ودعا العبادي في تصريحات له، إلى حكومة التوافق السياسي ونبذ حكومة الأكثرية التي تسعى إلى المصالح الشخصية وتبعدنا عن الآخر.
حكومة "الأغلبية"
ولم تمض ساعات على تصريحات العبادي، حتى أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلافه سيكون مشروعًا وطنيًا لجميع مكونات العراق.
وأضاف المالكي في حفل أقامه بالعاصمة بغداد اليوم السبت، "علينا تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من المحاصصة التي تعرقل البناء والخدمات"، مشيرًا إلى أن "النظام الحالي تسبب بعدم الاستقرار في البلاد وغياب الخدمات والتنمية".
ويفسر ائتلاف دولة القانون، حكومة الأغلبية على أنها "أغلبية وطنية تضم كافة مكونات الشعب العراقي تسعى إلى تشكيل حكومة بعيدًا عن المحاصصة الطائفية، لتحقيق عدد كافٍ من النواب في البرلمان وتمرير القوانين اللازمة".
خيار المعارضة
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، "إن الائتلاف قد يذهب للمعارضة في حالة فشل مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه".
ويكشف هذا السجال عمق الخلافات بين القياديين الاثنين في حزب الدعوة، رغم الأنباء الذائعة في الإعلام عن تحالف وشيك بينهما بعد الانتخابات، لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان العبادي، أوضح سابقًا أن خلافه مع زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، كان بسبب شكل مشاركة حزب الدعوة في الانتخابات.
وأضاف، أن "المالكي رفض ترؤسي لقائمة حزب الدعوة الانتخابية، واعتبر ذلك أنه سيكون خارج الحزب"، مضيفًا أن "أغلب أعضاء الحزب يرغبون بدخول الانتخابات معي".
وانشق العبادي، عن ائتلاف المالكي ليدخل الانتخابات في قائمة منفردة باسم "النصر"، بعد أن انفرط حلفه الذي دام 24 ساعة فقط مع فصائل الحشد الشعبي.
