الأسرى اللبنانيون يترقبون مصيرهم بين مهلة وأخرى

وفي حين بدا أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإبطاء مع هذا الملف الشائك، شكل إعدام الأسير الرقيب في الجيش اللبناني علي السيد ذبحا على يد "داعش" صدمة للرأي العام اللبناني عامة وأهالي الأسرى بشكل خاص الذين حفزهم ذلك، بجانب مقاطع فيديو يظهر فيها الأسرى وهم يطالبون أهاليهم بالتحرك حتى لا يكون مصيرهم الذبح، على النزول إلى الشوارع وقطع الطرقاتالحيوية في البقاع شرقا وطرابلس شمالا وصولا إلى قلب العاصمة بيروت بالقرب من السراي الحكومي.

آخر التحركات جاءت في منحى تهكمي غاضب؛ حيث أطلق الأهالي مبادرة تطلب من قائد الجيش اللبناني جان قهوجي اعتقال "جميع الوزراء" ومبادلتهم بابنائهم؛ إذا كان تنفيذ مطالب الخاطفين بمبادلة العساكر بسجناء إسلاميين لا يحفظ هيبة الدولة.

وتبقى الصورة الراهنة متمثلة في أسرى يترقبون مصيرهم بين مهلة وأخرى يمنحها الخاطفون للحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ مطالبهم، وأهالي يطالبون بحل الأزمة بأي ثمن؛ الأمر الذي يشكل ضغطا متزايدا على حكومة أوكلت أمر التفاوض إلى دولة قطر.

وفيما يلي إطارا معلوماتيا حول الأسرى اللبنانيين يوضح عددهم وتوزيعهم وانتماءاتهم الطائفية:

أولاً- شرارة الأزمة:

اندلعت معارك عنيفة في 2 أغسطس/ آب الجاري، في بلدة عرسال ومحيطها بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة قادمة من سوريا وصفها الجيش في بيان له بـ"الإرهابيين والتكفيريين"، على خلفية توقيف الجيش اللبناني عماد أحمد الجمعة، قائد لواء يدعى "فجر الإسلام"، الذي قالت مصادر إنه بايع تنظيم "الدولة الاسلامية" قبل فترة.

واستمرت معارك عرسال 5 أيام، وأدت إلى مقتل وجرح عدد غير معروف من المسلحين في حين قتل ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين، بحسب إحصائيات الجيش، في حين وقع عدد آخر من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي في قبضة المجموعات المسلحة.

ثانياً- عدد الأسرى:

بلغ العدد الإجمالي للأسرى اللبنانيين لدى تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" عقب وقف إطلاق النار في عرسال، أكثر من 40 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة)، حسب مقاطع الفيديو التي بثها التنظيمان للأسرى وتصريحات لقياديين فيهما، قبل أن يتناقص العدد ويصل حالياً إلى 28 بعد الإفراج على 13 منهم وذبح آخر.

ثالثاً- التوزع بين الخاطفين:

عقب الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة القادمة من سوريا على عرسال، لم يكن مؤكداً عدد الأسرى اللبنانيين الذين وقعوا في قبضة كل جماعة، إلا أن الأسرى توزعوا في الأيام الأولى ما بين جبهة النصرة و"الدولة الإسلامية" ومجموعة ثالثة، ولم يتبين عدد المخطوفين لدى كل جهة وقتها على وجه الدقة.

ومع مرور الوقت والبيانات والتصريحات الصادرة عن تلك الجماعات وأطراف التفاوض بينهم وبين الحكومة اللبنانية، تبين أن لدى "داعش" 7 عناصر من الجيش وجثة أحد الجنود الذين قتلوا اثناء المعارك، ومن ثم تم ضم 4 جنود لبنانيين اليهم من المجموعة الثالثة، ولم يتم معرفة الطريقة التي استطاعوا الحصول على هؤلاء حتى اليوم، وما اذا كان التنظيم دفع مالا مقابل الحصول عليهم أو بطرق أخرى.

ومع قيام التنظيم بذبح الرقيب علي السيد في 28 آب/اغسطس الماضي، وعرض مقطع فيديو يظهر العملية أصبح لديه 10 جنود أحياء وجثتان سلم واحدة منها (السيد) عبر وسطاء إلى أهله الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للنصرة، فكان لديها بحسب تصريحات لقيادي فيها لوكالة "الأناضول" ومقاطع فيديو بثتها للأسرى، 31 عنصرا معظمهم من قوى الامن الداخلي، وأطلق سراح بعضهم خلال الأيام الماضية كـ"بادرة حسن نية"، وحاليا ما زالت تحتفظ بـ 18 أسيرا.

وبالإضافة إلى الذين تم ذكرهم، فإن 5 عناصر آخرين من قوى الامن الداخلي نجحوا في الفرار نحو أحد مراكز الجيش اللبناني في عرسال عقب توقف إطلاق النار، بعدما كانوا يختبئون محاصرين خلال المعارك.

رابعاً- الانتماء الطائفي والمناطقي:

بالنسبة للأسرى لدى "داعش"، فالعدد المتبقي من الأسرى لديهم يتوزعون ما بين (4) من الطائفة الشيعية و(5) من الطائفة السنية بالإضافة إلى أسير درزي.

ويتوزع هؤلاء بحسب المناطق التي ينحدرون منها ما بين مناطق البقاع اللبناني(شرق) والشمال تحديداً عكار ومنطقة الشوف في جبل لبنان(وسط).

أما بالنسبة لجبهة النصرة، فالأسرى الـ18 ينقسمون ما بين 9 من الشيعة، بالإضافة إلى 3 مسيحيين، و6 دروز من راشيا في البقاع الغربي.

خامساً- إطلاق سراح جزئي:

أفرجت جبهة النصرة كـ"بادرة حسن نية" عن 8 عناصر من غير الشيعة بينهم مسيحيان، قبل انسحابها من عرسال في 7 آب/أغسطس الماضي، بعد 5 أيام من المعارك مع قوات الجيش اللبناني، بينهم اثنان من أبناء بلدة عرسال.

وبقي لدى "النصرة" 23 اسيراً، ظهر 9 منهم في فيديو في 22 آب/ اغسطس الماضي يناشدون فيه الحكومة اللبنانية وأهلهم بالعمل على إطلاق سراحهم، والتسعة الذين ظهروا بينهم جندي واحد والباقون من قوى الامن الداخلي وكلهم شيعة.

وبعد ذلك أفرجت "النصرة" السبت الماضي، عن 5 أسرى من الطائفة السنية من دون مقابل.

سادساً- إعدام الأسرى:

لم يتم اعدام سوى اسير واحد حتى اليوم، وهو الرقيب في الجيش اللبناني علي السيد من الطائفة السنية من بلدة فنيدق في منطقة عكار شمالي لبنان وقد أعدمه "داعش" ذبحا، وكان ظهر بعد خطفه في فيديو يعلن انشقاقه، وهو فيديو يشكك في صحته الجيش اللبناني ويقول إنه تم "تحت التهديد".

سابعاً- مهل الإعدام:

أصدر "داعش" بياناً في 26 أغسطس/ آب الماضي، هدد فيه ببدء قتل الاسرى بعد 24 ساعة وقتل عسكري كل 3 ايام، إذا لم تنفذ مطالبه.

وبعد انقضاء المهلة الأولى (24 ساعة)، أصدر "داعش" بيانا مدد فيه المهلة 48 ساعة (وأعدم علي السيد في هذه الفترة)، ولم يعلن التنظيم إعدام عسكري آخر حتى صباح اليوم.

أما بالنسبة لـ"النصرة" فلم تحدد مهلا لكن شروطا، حيث هددت بقتل الاسرى إذا شارك حزب الله في معارك القلمون السورية أو إذا حاول الجيش اللبناني تحريرهم بالقوة.

ثامناً- مطالب الخاطفين:

بحسب تصريحات لقياديين في "داعش" والبيانات التي أصدرها، فإن مطالب التنظيم تركزت على "مفاوضات جدية، إطلاق سراح موقوفين إسلاميين، إبعاد حزب الله عن عرقلة المفاوضات".

أما "النصرة" فتركزت مطالبها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، في انسحاب حزب الله من سوريا، وإطلاق سراح موقوفين مقابل كل أسير لديها.

تاسعاً- مسار المفاوضات:

مسار المفاوضات ما يزال غامضا وتكتنفه السرية، حيث بدأته هيئة علماء المسلمين قبل أن تنسحب منه مؤخراً، لتتولاه الحكومة اللبنانية التي شكلت خلية لهذه الغاية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام.

وكانت "هيئة العلماء المسلمين" أعلنت منذ أسبوعين أنها علقت جهود الوساطة التي تقودها بين الحكومة اللبنانية والمجموعات المسلحة السورية التي تحتجز العسكريين اللبنانيين، إفساحا في المجال أمام "أطراف أخرى" قد تكون لها قدرة على تسوية ملف المخطوفين، في إشارة إلى دولة قطر.

وقال قيادي في تنظيم "الدولة الاسلامية"في القلمون السورية، أمس الجمعة، إن وفدا قطريا مفوضا من الحكومة اللبنانية موجود في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا منذ الأربعاء "للتفاوض مع التنظيم" بشأن العسكريين اللبنانيين الأسرى لديه، لكنه اتهم الوفد بأنه "يراوغ" وحمله المسؤولية عن "دماء العسكريين".

عاشراً- موقف الحكومة:

قالت مصادر لبنانية مطلعة، الاثنين الماضي، إن الحكومة تتجه نحو القبول بفكرة إطلاق سراح موقوفين إسلاميين من سجونها مقابل إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المحتجزين، إلا أن تلك المصادر شددت على أن القضية "لن تحل إلا وفق القانون والقضاء".

وأوضحت المصادر في تصريحات سابقة لـ"الأناضول" أن قضية الموقوفين الإسلاميين "ستشهد معالجات"، لافتا الى وجود ملفات لعدد من هؤلاء الموقوفين "الذين لم يثبت تورطهم بجرائم إرهابية أو أعمال تخل بالأمن الوطني، تتم دراستها ليصار الى إخلاء سبيلهم ضمن الإطار القضائي".