المعارضة السودانية توقع اتفاقا يمهد لحوار مع البشير

وجرى التوقيع بين المعارضة السودانية في الداخل، والمعارضة في الخارج والتي تمثلها "الجبهة الثورية"، تم خلال مؤتمر صحفي عقد في أحد الفنادق بالعاصمة الإثيوبية، بحضور رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان،هيلي منغريوس.

ويتضمن الإعلان، ثمانية بنود رئيسية تمثل مرتكزات للحوار الوطني السوداني الشامل، وهي:

1- وقف الحرب للوصول إلى وقف العدائيات ومعالجة الأوضاع الانسانية من أهم أولويات بناء الثقة.

2- الحوار السياسي هو الخيار الأوحد لحل الأزمة في السودان.

3- تعزيز وتأكيد الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمحكوم عليهم من المعتقلين السياسيين ، يعد ذلك أولوية لبناء الثقة لخلق مناخ وبيئة مناسبة.

4- تدشين الحوار والترتيبات الدستورية يمكن أن يبدأ بعد الاتفاق على القوانين والإجراءات حول الحوار الذي سيتم إجراؤه.

5- جميع المشاركين في الحوار والترتيبات الدستورية يتمتعون بحرية التعبير عن وجهات النظر والمواقف.

6- يتم إجراء الحوار وفقاً للاتفاق حول الزمن وشكل الحوار.

7- أن تكون الضمانات الضرورية قد تمت لتنفيذ الحوار والترتيبات الدستورية.

8- الشمولية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى تفاهم وطني.

وجاء هذا الإعلان، في أعقاب اجتماعات مكثفة جرت أمس الخميس، بين وفد المعارضة في الداخل الذي يترأسه غازي صلاح الدين، أمين الاتصال الخارجي لمجموعة "7+7" (تضم 14 حزباً نصفها بالحكومة والنصف الآخر بالمعارضة) ، ويضم أحمد سعد عمر (وزير بحكومة البشير) مع قيادات الجبهة الثورة برئاسة مالك عقار، بحسب مصدر مقرب من الاجتماعات.

و"الجبهة الثورية" هي تحالف جرى تشكيله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ويضم الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب ثلاث حركات متمردة مسلحة في إقليم دارفور، غربي السودان، أقواها حركة العدل والمساواة.

وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية مبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لعام 2012، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.